افحيمة: اتفاق 4+4 جدي.. ونفاذه مرهون بالمسار القانوني

قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، صالح افحيمة، إن اتفاق لجنة 4+4 جدي، لكنه ليس بديلاً عن المؤسسات، ولا يصبح نافذاً إلا من خلال المسار القانوني والتشريعي الصحيح.

وأضاف “افحيمة” في تصريحات لـ”الحرة” تابعتها ورصدتها صحيفة الساعة24، أن المجالس الثلاثة، الرئاسي والنواب والدولة، تمسكت سابقا بمسارات لم تنجح في إنهاء الانسداد السياسي، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه المجالس جزءاً من الحل لا سبباً في تعطيله.

ولفت إلى أن مجموعة “4+4” ضمت ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وأن أي اعتراض على تفويضهم كان يجب أن يتم فور تشكيلها، وليس بعد ظهور نتائجها.