قادربوه: يجب وضع خطة تأمين صحي لكافة مواطني الدولة
أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، أنه يجب وضع خطة تأمين صحي لكافة مواطني الدولة.
وقال بيان صادر عن الهيئة: “عقد قادربوه اجتماعا بمقر ديوان الهيئة طرابلس، مع رئيس لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي العام، طلال عجاج؛ للوقوف على سير عمل الصندوق، ومستوى أدائه في تنفيذ اختصاصاته، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهه في تقديم خدمات التأمين الصحي للمستفيدين”.
وأضاف البيان “تناول الاجتماع آليات عمل الصندوق وفروعه بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية، ومستوى التنسيق بينها، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بموارده المالية ومصادر تمويله وأوجه التصرف فيها، بما يضمن حسن إدارتها وتوجيهها نحو الأغراض المخصصة لها وفقا للتشريعات النافذة”.
وتابع “جرى استعراض مستوى خدمات التأمين الصحي المقدمة للفئات المشمولة بالمنظومة، وآليات استفادة المواطنين منها، ولا سيّما المتقاعدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملاحظات المتعلقة بإجراءات التسجيل والرسوم والخدمات الصحية، والتحقق من مدى توافقها مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
واستطرد “تطرق الاجتماع إلى آليات التعامل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وأبرز التحديات التي قد تواجه انتظام تقديم الخدمات، وما يرتبط بذلك من احتياجات ومتطلبات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وضمان استفادة المستحقين منها واستمع رئيس الهيئة إلى عرض من رئيس لجنة إدارة الصندوق حول الصعوبات التي تواجه سير العمل والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وما يتطلبه بعضها من تنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بتذليل المعوّقات في إطار الاختصاصات القانونية لكل جهة”.
واستكمل “أكد رئيس الهيئة أهمية معالجة الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق، وتعزيز كفاءة إدارة موارده وسلامة التصرف فيها، والالتزام بالتشريعات والقرارات المنظمة لعمله، بما يحافظ على أموال المشتركين ويضمن توجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، كما أكّد ضرورة وضع خطّة تأمين صحيّ لكافة مواطني الدولة؛ تحقيقا للعدالة وحقّ المواطنة، وتلقّي الخدمات العلاجيّة دون تفرقة بين قطاعات الدولة، والاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومراعاة حقوق الفئات المشمولة بمنظومة التأمين الصحي الحاليّة، ومعالجة الملاحظات المتعلقة بالخدمات والإجراءات وفقا للأطر القانونية النافذة، مع مواصلة الهيئة متابعة الملفات ذات الصلة باختصاصها والتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة”.
وواصد “شدّد على أهمية الارتقاء بالمستوى الخدمي بما يكفل حماية حقوق المستفيدين، والحفاظ على الموارد العامة، وتحقيق الأهداف المنشأ من أجلها الصندوق”.
