«المغربي»: زيادة الأجور دون إنتاج تضغط على القوة الشرائية للعملة

يرى الأستاذ المشارك بكلية الاقتصاد في جامعة إجدابيا، الدكتور سليمان بالحسن المغربي، أن رفع المرتبات لا يعالج بالضرورة انخفاض الدخل الحقيقي، موضحًا أن زيادة الإنفاق العام على الأجور قد تضغط على الموازنة والقوة الشرائية للعملة المحلية إذا لم تقابلها زيادة في الإنتاج.

وأشار المغربي، إلى أن رفع راتب الموظف من 1,000 إلى 1,500 دينار، على سبيل المثال، لا يعني بالضرورة تحسن قدرته الشرائية إذا رافق ذلك ارتفاع في الأسعار أو انخفاض في قيمة العملة.

وأكد أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يتطلب تنويع مصادر الدخل، وزيادة تدفق النقد الأجنبي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص، مع اشتراط توظيف وتدريب العمالة المحلية، إلى جانب وضع تشريعات تنظم سوق العمل وتحدد حدًا مناسبًا للأجور.