الشريف: شركات الصرافة ربحت ملايين الدولارات من جيوب الليبيين
انتقد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف استمرار عمل شركات ومكاتب الصرافة كوسيط في بيع مخصصات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، واصفاً إياها بالوجاهة غير المبررة والحلقة الزائدة التي لم تحقق أهدافها المنشودة في ضبط السوق الموازي أو تحقيق الاستقرار النقدي.
وأوضح الشريف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن إجمالي مخصصات الأغراض الشخصية المبيعة عبر المصارف والشركات بلغت نحو 5.9 مليار دولار حتى نهاية أغسطس 2026، ومع ذلك، فإن فجوة سعر الصرف اتسعت والمضاربة على الدينار مستمرة، في حين حصدت شركات الصرافة عشرات الملايين كأرباح وهوامش دفع تكلفتها المواطن من جيبه.
وأشار إلى أن المصرف المركزي كان قد رخص لهذه الشركات لتنظيم سوق الصرف وتقليص الفجوة قبل أن يتوقف عن منح تراخيص جديدة.
وتساءل الخبير عن جدوى إقحام هذا الوسيط وتكبيد المواطن تكلفة إضافية، طالما أن المصارف التجارية التي تضم حسابات المواطنين المربوطة بالمنظومة والرقم الوطني قادرة على تنفيذ عمليات البيع بكفاءة، داعياً المصرف المركزي إلى إخراج شركات الصرافة من هذه المنظومة لخفض تكلفة حصول المواطنين على العملة الأجنبية.
