“الجراري”: أزمة الوقود تتطلب حلولًا جذرية وتتجاوز الاستيراد
دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، إلى معالجة جادة وجذرية لأزمة الوقود تتجاوز الحلول المؤقتة.
وقال “الجراري”، في تصريح لـ “المنصة”، إن الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة تابعت باهتمام بالغ أزمة الوقود التي تمر بها ليبيا وما ترتب عليها من طوابير أمام محطات الوقود وأعباء إضافية على المواطن والقطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف أن استمرار أزمة الوقود في دولة منتجة للنفط بحجم ليبيا يستوجب معالجة جادة وجذرية تتجاوز الحلول المؤقتة، والعمل على ضمان انتظام التوريد والتخزين والتوزيع وتشديد الرقابة على مسارات الوقود ومواجهة التهريب والسوق الموازية.
وشدد على أن أزمة الوقود أصبحت تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة والنقل والخدمات وارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما ينعكس في النهاية على المواطن والاقتصاد الوطني.
ورأى الجراري، أن الحل لا يكمن فقط في زيادة كميات الاستيراد، وإنما في إصلاح منظومة التوزيع والرقابة وبناء مخزون استراتيجي، إلى جانب تطوير قدرات التكرير المحلية بما يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية وتقلباتها.
ودعا الجراري، جميع الجهات المختصة إلى التعامل مع أزمة الوقود باعتبارها أزمة اقتصادية وأمنية تمس حياة المواطن وحركة الاقتصاد الوطني، والعمل بصورة عاجلة وشفافة لإنهائها وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه بالسعر الرسمي.
