الجديد: هناك تنازع في الاختصاصات بين إفتاء الغرياني وهيئة “المركزي” الشرعية
قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عزمه إطلاق منتج «المضاربة المطلقة»، لكنه تأخر حينها في تنفيذها، مشيرًا إلى أن مراجعة الهيئة الشرعية بالمصرف للعملية كانت أحد أسباب التأخير، وفق ما نقله له أحد موظفي المصرف في وقت سابق.
وأضاف الجديد، عبر حسابه على «فيسبوك»، أنه سبق أن ناقش أحد موظفي مصرف ليبيا المركزي بشأن تأخر تطبيق «المضاربة المطلقة»، حيث أبلغه الموظف بأن من بين أسباب التأخير إخضاع العملية للمراجعة من قبل الهيئة الشرعية بالمصرف، التي وصفها بأنها كانت متشددة في الضوابط الشرعية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الهيئة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي أصدرت، بيانًا أكدت فيه موقفها السابق بشأن جواز بيع الأغراض الشخصية والمضاربة المطلقة.
واعتبر الجديد، أن التطورات الأخيرة قد تشير إلى وجود تداخل أو تنازع في الاختصاصات بين الهيئة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي ودار الإفتاء، موضحًا أن حسم هذه المسألة يظل، من وجهة نظره، من اختصاص أهل القانون.
