البحوث الجنائية يختتم دورة لتعزيز القدرات الرقمية في مواجهة الجرائم الإلكترونية

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، دورة تدريبية متخصصة في تعزيز قدرات العاملين في سلسلة العدالة الجنائية على التعامل مع الجرائم الإلكترونية، وذلك ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025–2026.

ونظّم المركز الدورة على مدار أسبوع بمقره، بمشاركة 19 وكيلًا للنائب العام من العاملين في نيابات النظام العام التابعة لدوائر محاكم استئناف سبها، وطبرق، والبيضاء، وبنغازي، والزاوية، والخمس، وجنوب طرابلس، وطرابلس، ونفذها مدرب وطني متخصص.

وتُعد الدورة النسخة الثالثة ضمن خطة المركز للعام التدريبي 2025–2026، وركزت على الجوانب التقنية التي يتعين على الممارسين في منظومة العدالة الجنائية مراعاتها، بما يشمل المحققين وسلطات الاستدلال والمتخصصين في الطب الشرعي.

وتناول البرنامج مفاهيم تقنية ومصطلحات ذات صلة بالجرائم الإلكترونية، وآليات تنفيذ العمليات التقنية عندما يكون الغرض منها ارتكاب أفعال مجرّمة، إلى جانب سبل كشف هذه الأفعال وضبط الأدلة الرقمية المرتبطة بها وتفسيرها والاستفادة منها في النشاط القضائي.

كما ركز التدريب على المعايير ذات الصلة التي تضمن مقبولية الدليل الرقمي وموثوقيته، بما يعزز قدرة الجهات المختصة على التعامل مع الأدلة الإلكترونية وفق الأطر المهنية والقانونية المعتمدة.

ويأتي النشاط مساندًا لخطة هيئة النيابة العامة المتعلقة برقمنة العدالة ومشروعها للتحول الرقمي، ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويستهدف المركز من خلال هذه المسارات التدريبية سد فجوة القدرة التشغيلية وتعزيز المرونة الرقمية، إلى جانب مواكبة التطور المتسارع في العلاقة بين القانون والتقنيات الجديدة والناشئة، ورفع جاهزية منظومة العدالة الجنائية للتعامل مع التحديات الرقمية المتنامية.