الشريف: المطلوب إصلاح منظومة الاعتمادات المصرفية لا إلغاؤها
حذر الخبير الاقتصادي علي الشريف من الدعوات المطالبة ببيع النقد الأجنبي للأفراد وإلغاء دور التجار في تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات، معتبرًا أن معالجة الخلل في منظومة الاعتمادات المصرفية لا تكون بإلغائها.
وقال الشريف، عبر حسابه على «فيسبوك»، إن تمويل التجارة الخارجية عبر الاعتمادات المصرفية يمثل آلية أساسية في عمليات استيراد السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن المطلوب هو إصلاح المنظومة ومعالجة أوجه الخلل والفساد المرتبطة بها، وليس تحويل مبالغ النقد الأجنبي إلى الأفراد.
وحذر من أن توجيه النقد الأجنبي مباشرة إلى الأفراد قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى فوضى في سوق الاستيراد وتشوه في آليات توفير السلع، فضلًا عن احتمال اختفاء بعض السلع من السوق.
وأضاف أن هذا المسار قد يدفع أعدادًا كبيرة من الأفراد إلى الدخول في عمليات المضاربة على الدولار بدلًا من توجيه النقد الأجنبي إلى النشاط الاقتصادي الحقيقي.
وشدد الشريف، على أن إصلاح منظومة الاعتمادات المصرفية، وضبط إجراءاتها ومعالجة أوجه الفساد والخلل فيها، يمثلان المسار الذي يراه ضروريًا لضمان توجيه النقد الأجنبي إلى تمويل النشاط التجاري والاستيراد بصورة أكثر انتظامًا.
