الشبلي: 4+4 نجحت في فتح الباب أمام من يريد الانتخابات والاستقرار
قال رئيس حزب صوت الشعب الليبي، فتحي الشبلي، إنّ اتفاق “4+4 انتقل من مرحلة التوقيع إلى مرحلة الاختبار الحقيقي: التنفيذ، ومفتاح الخطوة الأولى هو تحويل التوافق السياسي إلى قرارات مؤسسية نافذة”.
وأضاف أنه “بالنسبة إلى المفوضية، فقد اعتمد مجلس النواب بالفعل مخرجات 4+4 المتعلقة بإعادة تشكيل مجلس إدارتها، وهذا يفتح الباب أمام التنفيذ، لكنه لا ينهي الجدل القانوني، خصوصاً مع استمرار رفض رئاسة المجلس الأعلى للدولة للمسار”.
وتابع الشبلي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أنّه “إذا استمر رفض رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، فإن السؤال يصبح: هل تستطيع الأطراف الأخرى المضي منفردة؟”.
وأوضح أنه “سياسياً يمكنها الدفع نحو التنفيذ، لكن قانونياً ستظل بعض الخطوات، خاصة ما يتعلق بالتشريعات الانتخابية، بحاجة إلى معالجة مسألة الاختصاص والتوافق، لذلك فإن المعركة الحقيقية ليست معركة توقيع، بل معركة شرعية التنفيذ”.
ولفت إلى أن “القرار الأول المطلوب هو تثبيت التشكيلة الجديدة للمفوضية بصورة قانونية نافذة، ثم الانتقال مباشرة إلى معالجة القوانين الانتخابية، أما البعثة الأممية فلا تستطيع أن تحل محل المؤسسات الليبية؛ فهي تستطيع التيسير والضغط السياسي، لكنها لا تملك إصدار القرار الليبي نيابة عن الليبيين”.
وأشار إلى إعلان البعثة أن أعضاء 4+4 بدأوا بالفعل متابعة تنفيذ الاتفاق، مع استمرار التواصل مع الأطراف الرافضة أو المتحفظة.
وشدد الشبلي على أنّ “4+4 نجحت في فتح الباب، لكن من يملك مفتاح التنفيذ هو من يستطيع تحويل الاتفاق من ورقة سياسية إلى قرارات قانونية ملزمة. وهنا ستظهر حقيقة المواقف: من يريد الانتخابات فعلاً، ومن يريد استمرار مرحلة الانتقال”.
