البعثة الأممية: البنية التحتية للنفط يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء استمرار إغلاق خط أنابيب النفط الرابط بين الشرارة والزواية، لما يترتب عليه من آثار سلبية على المصدر الرئيسي للدخل الوطني في ليبيا، وما يسببه من خسائر كبيرة في إنتاج النفط والإيرادات العامة، فضلاً عن المخاطر التي قد تنجم عن القصور في إمدادات الوقود وتوليد الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها الليبيون في جميع أنحاء البلاد. كما أن استمرار هذا التعطّل لفترة طويلة سيزيد من الحاجة إلى استيراد الوقود ويضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة.

وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إنها تدرك حق العاملين في التعبير السلمي عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، فإنها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى حماية سلامة مرافق النفط والطاقة وضمان قدرة الكوادر الفنية والتشغيلية على الوصول إليها وصيانتها بأمان.

وأكدت أن البنية التحتية للنفط والطاقة والموارد العامة يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات السياسية والأمنية، التي ينبغي معالجتها بالوسائل السلمية، وأن تُصان بما يخدم مصالح جميع الليبيين.

وأصافت البعثة بأن الاعتداءات التي تستهدف البنية التحتية للنفط والطاقة في ليبيا، أو أي أعمال قد تفضي إلى تقويضها، قد تشكّل أساساً لفرض تدابير عقابية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2213 (2015).

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المعنية والجهات الأمنية ذات الصلة على التحرك بشكل عاجل واتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أي نزاعات متصلة بهذا الأمر بالوسائل السلمية، بما يضمن استئناف تدفق النفط الخام وحماية عمليات مصفاة الزاوية والمنشآت المرتبطة بها.