بن شرادة: المصرف المركزي ليس “شماعة” لأخطاء الجهات الأخرى
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة إلى تحري الدقة عند الحديث عن منظومة الاعتمادات المصرفية، مؤكداً أنه لا يمكن تحميل المصرف المركزي وحده مسؤولية التجاوزات الحاصلة، أو جعل المؤسسة النقدية “شماعة” لتعليق أخطاء واختصاصات تقع خارج مهامها القانونية واللوائحية.
وأوضح بن شرادة، في تصريح له، أن المصرف المركزي لا يملك الصلاحيات القانونية للتفتيش على الأسواق، أو تتبع حركة السلع عبر الموانئ والمنافذ، أو ملاحقة شبكات التهريب.
وأشار إلى أن حالات المضاربة بالعملة أو عدم دخول البضائع بعد فتح الاعتمادات تعد مسؤولية مباشرة تقع على عاتق أجهزة السلطة التنفيذية والجهات المختصة، وفي مقدمتها مصلحة الجمارك، وجهاز الحرس البلدي، وحرس الحدود، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية والأمنية.
وشدد بن شرادة على أن الأزمة الحقيقية في ليبيا تكمن في غياب التنسيق التكاملي والرقابة الفعالة وتحديد المسؤوليات، مطالباً ببناء منظومة متكاملة يراقب فيها المصرف المركزي الاختصاص المالي، بينما تضبط الجمارك المنافذ وتتابع الجهات التنفيذية والرقابية الأسواق وتحاسب المخالفين، بدلاً من إطلاق الاتهامات العشوائية.
