مركز البحوث الجنائية يختتم دورة تدريبية حول التحقيق في الجرائم الإلكترونية

أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، اختتام نشاط في برنامجه لرفع القدرات الرقمية لنظام العدالة، بعد إتمام دورة تدريبية حول التحقيق في الجرائم الإلكترونية.

وقال بيان صادر عن النائب العام: “ضمن الربع الأخير من خطته للعام التدريبي 2025 – 2026، اختتم المركز، في مقره، النسخة الثالثة من الدورة التدريبية حول أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية “النسخة الخامسة في الخطة السنوية”.

وأضاف البيان “شارك فيها اثنان وعشرون وكيلاً للنائب العام، من العاملين في نيابات النظام العام بنطق محاكم استئناف (سبها؛ طبرق؛ البيضاء؛ بنغازي؛ غريان؛ الزاوية؛ الخمس؛ مصراتة؛ جنوب طرابلس؛ طرابلس)؛ النشاط المُختتَم هدفه تدعيم المرونة الرقمية لنظام العدالة؛ وتعزيز استجابة نظام العدالة الجنائية للجرائم الإلكترونية، وتحدّياتها المتنامية”.

وتابع “نفّذ المركز النشاط على مدار أسبوع، بواسطة خبير وطني، ودار حول أساسيات التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والمسائل التقنيّة الواجب على الممارسين في سلسلة العدالة الجنائية مراعاتها، سواء سلطة التحقيق، أم سلطة الاستدلال، أم إطار الخبرة الفنية”.

واستطرد “استُعرِض في النشاط المفاهيم التقنيّة، ودلالات المصطلحات ذات الصلة، وكيفيات إجراء العمليات عندما تكون غايتها ارتكاب أفعال مُجرَّمة، والسبل المؤدِّية إلى كشفها، وضبط الأدلة المتعلَّقة بها، وتفسيرها واستخدامها في مجال النشاط القضائي؛ وفق المعايير المرعية ذات الصلة، التي تضمن مقبولية الدليل وموثوقيته”.

واستكمل “يستهدف المركز من برنامجه – رفع القدرات الرقمية لنظام العدالة – مساندة خطة هيئة النيابة العامة لرقمنة العدالة، ومشروعها للتحوّل الرقمي، وهذا البرنامج جزء من أنشطة متنوّعة في مجال الرقمنة ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بادر المركز إلى تنظيمها في مسارات عدّة؛ لجَسر الفجوة في القدرة التشغيلية، وتعزيز المرونة الرقمية؛ ومواكبة التطوّر المتسارع لعلاقة القانون البينيّة مع التقنيات الجديدة والناشئة”.