الفنيش: دفع مخرجات لجنة 4+4 نحو التنفيذ يجب أن يكون أولوية البرلمان
أكد المحلل السياسي الليبي حسام الفنيش أن دفع مخرجات لجنة 4+4 نحو التنفيذ، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبناء توافق مع المجلس الأعلى للدولة، يجب أن يكون من أولويات رئاسة مجلس النواب الجديدة، إلى جانب تعديل الإعلان الدستوري والاعتماد النهائي للقوانين الانتخابية واستكمال ترتيبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقال الفنيش، في تصريحات صحفية لـ«إرم نيوز»، إن رئاسة مجلس النواب الجديدة تواجه اختبار الاستحقاقات الدولية والتحديات الداخلية، في ظل مرحلة تتشابك فيها الملفات الدولية والإقليمية مع التحديات السياسية والمؤسسية والاقتصادية المحلية، مشيرًا إلى أن نجاحها مرهون بقدرتها على تحويل التغيير في قيادة المجلس إلى فرصة لإعادة تفعيل دوره التشريعي والرقابي واستعادة الثقة في المؤسسة ودفع العملية السياسية نحو تسوية قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن من بين الأولويات استكمال ترتيبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحسم ملف المناصب السيادية، وفي مقدمتها ملف القضاء وتوحيده، لافتًا إلى أن التحدي يتمثل في ضمان الأساس الدستوري والتوافق السياسي اللازمين لهذه الخطوات، حتى لا تتحول المبادرات إلى تفاهمات جديدة تضاف إلى سجل المسارات المتعثرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح الفنيش أن الاتفاقية البحرية الليبية التركية الموقعة عام 2019 تمثل ملفًا حساسًا يتطلب دراسة قانونية واستراتيجية متأنية، بالنظر إلى ارتباطها بتوازنات شرق المتوسط وعلاقات ليبيا مع تركيا ومصر واليونان وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وحذر من أن التعامل مع الاتفاقية بمنطق الاصطفاف أو المساومة الداخلية قد يعرّض المصالح الليبية لضغوط دبلوماسية ويعمّق الانقسام، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية وتقييم التداعيات قبل اتخاذ قرارات استراتيجية، إلى جانب إدارة متوازنة للعلاقات الخارجية في ملفات أمن الحدود والهجرة والطاقة ووجود القوات الأجنبية، وصون استقلال القرار الليبي.
وأشار الفنيش إلى أن التحدي المحلي الأول يتمثل في معالجة الخلافات بشأن شرعية وإجراءات تغيير رئاسة مجلس النواب وفق القواعد القانونية واللائحية، ومنع انقسام المؤسسة.
واختتم بالتأكيد أن معيار نجاح الرئاسة الجديدة لا يتمثل في تغيير الأشخاص، بل في قدرتها على بناء توافق وطني وتعزيز شرعية المؤسسات، وربط التسوية السياسية بمصالح المواطنين، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات تستند إلى قواعد قانونية متوافق عليها وقابلة للتنفيذ.
