الصغير: الأجدر والأنسب تعليق الحركة القضائية لسنة 2026 لحين إنهاء انقسام مجلس القضاء

رأى وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، أن الأجدر والأنسب تعليق الحركة القضائية لسنة 2026 لحين إنهاء انقسام مجلس القضاء.

وقال الصغير، في منشور عبر «فيسبوك»: “الأجدر والأنسب تعليق الحركة القضائية لسنة 2026 لحين إنهاء انقسام المجلس الأعلى للقضاء هذا وإلا فالدمار سيكون أكبر من أن يتم تسويته لاحقا”.

وأضاف “الحركة القضائية ليست قرآنا منزلا وليست ضرورة ملحة القوي وأبورزيزة زائلان لا محالة، لا يمكننا الادعاء السير بجدية في توحيد المؤسسات المدنية والعسكرية والسماح بمزيد من التشرذم في السلطة القضائية”.

وتابع “حيادية النائب العام لا يجب أن تكون ورقة ضغط عليه من كلا المجلسين، هي ميزة ومكنة، يجب دعمه للمحافظة عليها، وحده النائب العام من استطاع التفرد بالاستمرار بمؤسسته شرقاً وغربا وجنوبا”.