النائب العام يناقش وضع المعالجة الشاملة لآفة الفساد

عَقدَ مكتب النائب العام، اجتماع عمل متعدد القطاعات، لوضع مخطط استجابة مُنسقة للفساد الذي شاب مؤهلات علمية، ومؤسسات تعليمية غير متوافرة على متطلبات ممارسة المهنة.

وتأتي هذه الاستجابة في إطار مبادرة هيئة النيابة العامة لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التعلم والتعليم، ومبادرتها لتنسيق الجهود نحو المعالجة الشاملة لآفة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية.

واستهدف الاجتماع رفد التنسيق بين أعضاء نيايات النظام العام، وبين الموظفين المعنيين بضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، عند إنفاذ مخطط المراجعة الشاملة للشهادات العلمية والاستيثاق من بيانات المتخرجين في المؤسسات التعليمية والتدريبية، والتحقق من توافرها على فضاء التعليم المتوافق مع الضوابط المقررة في التشريعات.