الناعم: مسؤولية وضع التسعيرة للسلع الأساسية تقع على عاتق وزارة الاقتصاد

أكد المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي المقدم، إمحمد الناعم، أن مسؤولية وضع التسعيرة المنظمة لأسعار السلع الأساسية وإصدار القرارات ذات الصلة تقع على عاتق وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، والجهات المختصة قانونا، باعتبارها الجهة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم السوق ومواجهة الارتفاع في الأسعار.

وبين أن دور الجهاز الحرس في هذا الشأن يأتي في إطار اختصاصاته الرقابية، من خلال متابعة مدى الالتزام بالتسعيرات والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفقا للتشريعات النافذة.

وقال إن فاعلية الرقابة على أسعار السلع الأساسية تستلزم صدور قرارات واضحة ومحددة بشأن الأسعار وآليات تطبيقها، بما يمكّن الجهات الرقابية من أداء مهامها على أسس قانونية واضحة.