العرفي: مجلس النواب سيجري التصويت على مشروع قانون المرتبات الموحد

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن “الإعلان الدستوري بحاجة إلى تعديل، خاصة مدة مجلس النواب لأنه لم ينص عليها (18 شهرا في مقترح فبراير)”. على حد قوله.

وقال «العرفي» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة 24»، إن “ثمة تعارض في مدة الرئيس فهي في القانون رقم 5 الصادر عن المؤتمر الوطني والمحال لمجلس النواب (سنة ونصف) وفي قانون الانتخابات البرلمانية الأخير (4 سنوات)”.

وأضاف أن ” فتح الباب لتعديل الإعلان الدستوري يحتاج إلى عدد من النواب قد لا يتوفر “، مردفًا “ثمة بلديات ظلمت في توزيع الدوائر دون مراعاة مساحتها الجغرافية وكثافتها السكانية”.

وأشار «العرفي» إلى أنه “لا يمكن للرئيس عرقلة انتخابات البرلمان ولا تجاوز المدة المحددة له وهي 4 سنوات، وقد تضمّنت القوانين الانتخابية ضمانات لعدم حدوث ذلك”،

لافتًا إلى أن “فكرة قانون 50 ألف لكل أسرة، مقترح من 10 نواب، وسيحال للجنة التشريعية لدراسته”.

وأكمل أن “كل ما يحال للجنة التشريعية من قوانين يستغرق مدة طويلة، وهذا ما سيحدث لمقترح 50 ألفا، وستجرى الانتخابات ويتغير المجلس قبل إعداده وإقراره”،

مستطردًا أن “مقترح القانون هو رد فعل من بعض النواب على قرارات الدبيبة الأخيرة، والدول لا تُدار برود الفعل”

وتابع ؛ أن :الغرض من مقترح 50 ألفا هو مناورات سياسية، وقد اعترض على هذا النائب الأول النويري، إذ هو مجرد دعاية وتلميع للمجلس أو لشخص بعينه، وما هكذا تدار الدول”،لافتًا إلى أنه “قد يكون المقترح ضربة استباقية لمقترح الدبيبة إعطاء 20 ألف لكل أسرة لكيلا تنجح لا الـ 20 ولا الـ 50 ألفا، ولتقييد أيدي الدبيبة والكبير”.

وأكد «العرفي» أن “مثل هذه القرارات العشوائية ستؤدي إلى تزايد التضخم، وهي عبث لأغراض سياسية”.

وختم موضحًا أن “مجلس النواب تسلم مشروع قانون جدول المرتبات الموحد وسيجري التصويت عليه الجلسة المقبلة أو التي تليها”، مردفًا أن “الانتخابات البلدية ستُضم لصلاحيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.