سهيل أبو شيحة: سنصل بالاقتصاد الليبي إلى 140 مليار دولار في 2030
قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، سهيل أبو شيحة، إن إعادة هيكلة الموازنة لا خفض الرواتب “محور إصلاح المالية العامة”، مبينًا أن “حماية القوة الشرائية للدينار أولوية للإصلاحات الاقتصادية”.
وأشار خلال حوار مع CNBC عربية، إلى أن “رفع إنتاج النفط والغاز ركيزة لتحسين ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية”، موضحًا أن تطوير التكرير والبتروكيماويات مدخل لتقليص فاتورة الاستيراد.
وشدد على أن “دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن القنوات المصرفية والرسمية”، منبهًا أن الأولوية للمستثمرين العرب في الفرص والشراكات الاستثمارية.
وذكر أن أكثر من 800 مليار دينار قيمة التعاملات الإلكترونية في ليبيا خلال 2026، وأن تريليون دينار تعاملات إلكترونية متوقعة بنهاية 2026
وبين أن أكثر من 92% من الودائع المصرفية ودائع تحت الطلب أو أموال متداولة خارج المصارف.
وأوضح أن حصة القطاع النفطي من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 65% إلى 70%، مشيرًا إلى أنه مستهدف إنتاج مليوني برميل نفط يومياً بحلول 2030، وأنت الإنتاج الحالي يبلغ 1.4 مليون برميل يومياً.
ونوه إلى وجود أكثر من 48 مليار برميل احتياطيات النفط المؤكدة، وأن نحو 90 مليار برميل تقديرات الاحتياطيات غير المؤكدة بالكامل.
ونبه بأن 36 مليار دولار احتياجات استثمارية للقطاع الخاص في قطاع النفط، وأن أكثر من 20 مليار دولار استثمارات مرتبطة بخطط تطوير شركة الواحة للنفط.
وذكر أن شركة الواحة تستهدف إنتاج 850 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى 220 ألف برميل يومياً الطاقة التصميمية لمصفاة رأس لانوف.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة، أن من 10 إلى 12 مليار دولار تكلفة سنوية لتأخر الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في ليبيا.
وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بحلول 2030 تبلغ 140 مليار دولار، وأن تقديرات الحجم الحقيقي للاقتصاد الليبي في 2025 بلغت 80 مليار دولار.
وشدد على أن احتياجات ليبيا لإعادة الإعمار هي 100 مليار دولار، مكملًا: ” 15% إلى 16% مساحة التحرك في بنود الموازنة”.
وأشار إلى 25% انخفاض مستهدف في الانكشاف الخارجي بحلول 2030 مقارنة بـ2026.
