البعثة الأممية: التوصل إلى المسودة النهائية لقانون المجتمع المدني
أعلنت البعثة الأممية عن التوصل إلى مسودة نهائية لقانون يهدف إلى منح منظمات المجتمع المدني حماية قانونية أكبر، بما يمكنها من العمل بصورة مستقلة وفعالة.
ووصفت البعثة هذا الأمر بالإنجاز موضحة أنه نناج حلقة نقاشية على مدى يومين، عُقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع بتنظيم من قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وشارك في الحلقة النقاشية، الذي عُقد في تونس، أعضاء من مجلس النواب، ووزير العدل الليبي الأسبق صلاح المرغني، وممثلون عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وائتلاف المنصة الليبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومسؤولين من قسم حقوق الإنسان في البعثة الأممية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممثلين عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
وأكدت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، في الجلسة الافتتاحية أن دور بعثة الأمم المتحدة يقتصر على تيسير الحوار وتقديم الخبرة الفنية عند الطلب.
وحثت المشاركين على الانخراط بشكل بناء، وتبادل خبراتهم، والتركيز على مخرجات عملية تضمن مساراً واقعياً للمضي قدماً، متمنية لهم التوفيق في ورشة العمل.
وقالت البعثة: استناداً إلى مناقشات سابقة جرت في جنيف وتونس بتيسير من الأمم المتحدة، أسفرت المداولات عن الاتفاق على مسودة نهائية وتحديد مسار ملموس لطرحها أمام مجلس النواب، وذلك بعد مراجعة دقيقة لكل مادة من مواد القانون.
وشاركت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، جينا روميرو، في هذه العملية، وتعهدت بمواصلة المتابعة وتقديم الدعم الفني اللازم لاعتماد تشريع يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، ويستند إلى مشاورات شاملة مع المجتمع المدني الليبي.
وقالت خلود نجم، مسؤولة حقوق الإنسان في البعثة: “إن الالتزام الملموس بالمضي قدماً نحو اعتماد مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لضمان قدرة منظمات المجتمع المدني الليبية على العمل بأمان واستقلالية وفعالية”.
وأضافت: “إن حماية حرية تكوين الجمعيات أمر جوهري لضمان مشاركة عامة فاعلة وعملية سياسية شاملة، بما في ذلك إجراء عمليات انتخابية ذات مصداقية”.
