هاشم بالخير: استعادة القوة الشرائية للدينار تبدأ بتوحيد الدولة ومكافحة الفساد

قال الخبير في الشؤون الصحية هاشم بالخير، إن معالجة تراجع الأوضاع المعيشية في ليبيا لا تكمن في زيادة المرتبات، بل في استعادة قيمة الدينار الليبي وقوته الشرائية، من خلال إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية شاملة.

وأضاف بالخير، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن الإصلاح يبدأ بتشكيل حكومة موحدة مصغّرة تقود البلاد نحو الانتخابات، وتضع أولويات واضحة للمشروعات والتنمية، وتحقق العدالة في الإنفاق، وتحارب الفساد والتهريب، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع العام تدريجياً وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوصول بسعر الدولار إلى مستوى 3.9 دينار قد يمثل هدفاً اقتصادياً طموحاً، لكنه يتطلب إصلاحات حقيقية تشمل معالجة الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وضبط الإنفاق العام، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يرتبط بوجود دولة موحدة يسودها القانون ويُطبق على الجميع.

وأضاف أن المواطن الليبي دفع ثمن التخبط السياسي والإداري في مختلف مناطق البلاد، ما انعكس على قطاعات حيوية، من بينها التعليم والخدمات الصحية، وأدى إلى تراجع جودة الحياة وتآكل القيمة الشرائية للمرتبات.

وشدد بالخير على أن المسؤولية الوطنية لا تتمثل في زيادة ما يحصل عليه المواطن من دنانير، وإنما في استعادة قيمة هذه الدنانير، معتبراً أن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ من جدول المرتبات، بل من توحيد مؤسسات الدولة.

ودعا إلى تغليب مشروع توحيد ليبيا باعتباره مدخلاً لاستقرار الأوضاع المعيشية وتحسين حياة المواطنين، مؤكداً أن استمرار الانقسام يحول دون تحقيق الاستقرار والتنمية.