الجديد: الدولار الجمركي يجب أن يعادل سعر الصرف الرسمي وفقًا لقانون الجمارك

قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد إن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 2.12 دينار ليبي، رغم بلوغ سعر الصرف الرسمي مستويات أعلى، يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية بأكثر من 60%، ويُفرغ هذه الرسوم من مضمونها، بحسب تقديره.

وأوضح الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أن الدولار الجمركي هو السعر المعتمد لتحويل قيمة البضائع المستوردة من العملة الأجنبية إلى الدينار عند احتساب الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أنه إذا بلغت قيمة فاتورة بضاعة 100 ألف دولار، وكان سعر الدولار الجمركي 6 دنانير، فإن قيمتها الجمركية تصل إلى 600 ألف دينار، وتبلغ الرسوم 30 ألف دينار عند تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 5%.

وأضاف أن السعر المنطقي للدولار الجمركي، وفقًا لرؤيته، ينبغي أن يكون قريبًا من 6.30 دينار، بما يتماشى مع سعر الصرف الرسمي، متسائلًا عن أسباب استمرار تثبيته عند 2.12 دينار.

وأشار الجديد إلى أن سعر الصرف الرسمي كان يبلغ 1.40 دينار قبل تعديله عام 2021 إلى 4.48 دينار، موضحًا أن وزارة المالية اتجهت حينها إلى تثبيت الدولار الجمركي عند 2.12 دينار لتجنب زيادة الرسوم الجمركية إلى ثلاثة أضعاف نتيجة تعديل سعر الصرف.

واعتبر أن هذا الإجراء أدى إلى خفض الرسوم الجمركية بصورة غير مباشرة بأكثر من 60%، لافتًا إلى أن معظم السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والأدوية، معفاة أصلًا من الرسوم الجمركية.

وأضاف أن تثبيت الدولار الجمركي عند 2.12 دينار يخالف، بحسب رأيه، قانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010، الذي ينص على تحويل قيمة البضائع المحددة بعملة أجنبية وفق سعر الصرف الساري في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.

ورأى الجديد أن تخفيض سعر الدولار الجمركي قلّص الرسوم المفروضة على كثير من السلع الكمالية التي تستنزف النقد الأجنبي، مطالبًا باعتماد سعر جمركي يعادل سعر الصرف الرسمي، مع معالجة ارتفاع الرسوم من خلال إعفاء سلع محددة أو تخفيض التعريفة الجمركية عليها.

ودعا في ختام منشوره، حكومتي الأمر الواقع في ليبيا إلى التنسيق بشأن الملفات المرتبطة بالمصلحة العامة.