الخميسي: توحيد المرتبات لا يكفي لمعالجة الأزمة المعيشية
قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إن توحيد المرتبات في ليبيا يمثل خطوة ضرورية لمعالجة الاختلالات في هيكل الأجور، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية بين العاملين في مؤسسات الدولة، والحد من التفاوت في الدخول بين القطاعات والجهات العامة.
وأوضح الخميسي، في تصريح خاص لمنصة «أبعاد»، أن هذه الخطوة، على أهميتها، لا تمثل حلًا مستقلًا للأزمة المعيشية، محذرًا من اختزال الإصلاح الاقتصادي في إعادة هيكلة جداول المرتبات أو إقرار زيادات جديدة، في ظل اختلالات أوسع تتعلق بتضخم الإنفاق العام، واتساع الجهاز الإداري، وارتفاع فاتورة الأجور، وضعف القاعدة الإنتاجية للاقتصاد خارج قطاع النفط.
وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحقيق التوازن بين تحسين دخول الموظفين وتعويض جانب من التآكل الذي أصاب قدرتهم الشرائية، وضمان استدامة المالية العامة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، دون التسبب في ضغوط إضافية على العجز المالي وسعر الصرف ومستويات الأسعار.
وأضاف أن زيادة الأجور لا تؤدي بالضرورة إلى التضخم في حد ذاتها، إذ يرتبط تأثيرها في الاستقرار النقدي والاقتصادي بمصادر تمويلها، ومدى ارتباطها بنمو الإنتاج والإيرادات، وقدرة الاقتصاد على استيعاب السيولة الإضافية.
ولفت الخميسي إلى أن الاقتصاد الليبي يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، ما قد يجعل التوسع في الإنفاق الاستهلاكي، دون زيادة موازية في الإنتاج المحلي، سببًا في ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، وانعكاس ذلك على تكاليف الواردات والأسعار المحلية.
