شكشك يشارك في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية لبحث مسارات الإصلاح
شارك رئيس ديوان المحاسبة، «خالد شكشك»، في الاجتماع الموسّع لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين، الذي عقدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمقرها في طرابلس، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية، وعدد من سفارات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتناول الاجتماع جملة من القضايا ذات الصلة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وسبل معالجة مواطن الضعف في إدارة المالية العامة، وتعزيز مرتكزات الحوكمة الاقتصادية، وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح والمساءلة، بما يسهم في صون الاستقرار المالي وتحسين كفاءة توظيف الموارد الوطنية.
كما انصبت المناقشات على آليات إحكام الرقابة على الموارد العامة ومصارف الإنفاق، ومكافحة الأنشطة الاقتصادية والمالية غير المشروعة، وفي مقدمتها تهريب الوقود وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، فضلاً عن استعراض الإصلاحات الجارية في قطاعي النفط والمصارف، وما يحيط بتنفيذها من تحديات مؤسسية وتشريعية ورقابية.
وشكّل الاجتماع مناسبة لتبادل الرؤى بشأن مسؤوليات المؤسسات الوطنية في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية، وضرورة تكامل أدوارها وفقاً للاختصاصات المقررة قانوناً، وتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يكفل معالجة الاختلالات القائمة على أسس مؤسسية مستدامة، ويحول دون ازدواجية الاختصاص أو تداخل المسؤوليات.
وتأتي مشاركة ديوان المحاسبة انطلاقاً من اختصاصاته القانونية ومسؤوليته الدستورية في الرقابة على الأموال العامة والتحقق من سلامة التصرف فيها، ومتابعة أوجه تحصيلها وإنفاقها، والكشف عن مواطن الخلل والانحراف في إدارتها، والإسهام في تقويم الأداء المالي والمؤسسي.
وأكد الديوان، من خلال حضوره في هذه المحافل، أهمية أن تستند مسارات الإصلاح الاقتصادي إلى رقابة مؤسسية فاعلة، ومساءلة قائمة على أسس قانونية واضحة، وإدارة رشيدة للموارد العامة، باعتبارها مقومات جوهرية لحماية المال العام، وصون مقدرات الدولة، وتعزيز الثقة في مؤسساتها.
