أحمد الخميسي: رفعوا الدعم ولم يصرفوا التعويض.. وعد الـ50 دينارًا المؤجل منذ 2015
قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إن الدولة الليبية تخلت عن الدعم المخصص للسلع الأساسية والمحروقات، دون صرف التعويض النقدي المباشر الذي أُقر بديلًا عنه منذ عام 2015، والمحدد بقيمة 50 دينارًا شهريًا لكل فرد من أفراد الأسرة.
وأوضح الخميسي، في منشور عبر موقع “فيسبوك”، أن القانون رقم 9 بشأن اعتماد الميزانية العامة لعام 2015 نص في المادة 25 على استبدال الدعم السلعي والنفطي بدعم نقدي مباشر، بواقع 50 دينارًا شهريًا لكل فرد من أفراد الأسرة، على أن تتولى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع آلية الصرف.
وأشار إلى أن المبرر وراء هذا التوجه آنذاك كان أن الدعم السلعي لا يصل إلى مستحقيه بصورة عادلة، وأن تحويله إلى دعم نقدي مباشر من شأنه ضمان وصول المخصصات إلى المواطنين، والحد من الهدر والتشوهات في منظومة الدعم.
وأضاف أن الدولة مضت في التخلي عن الدعم السلعي، بينما ظل البديل النقدي حبيس النصوص والوعود، دون أن يتحول إلى استحقاق منتظم يعوض الأسر عما فقدته، ليجد المواطن نفسه أمام أسعار السوق من دون مظلة الدعم التي كانت تخفف عنه أعباء المعيشة.
