الشريف: أزمة ليبيا ليست في غياب الحلول الاقتصادية بل في غياب إرادة تنفيذها
أكد المحلل الاقتصادي إدريس الشريف أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا ترتبط بنقص الخبرات أو غياب الحلول، وإنما بغياب الإرادة لدى أصحاب القرار لتبني توصيات الخبراء وتحويلها إلى سياسات وإجراءات عملية، رغم ما قُدم من دراسات ومقترحات على مدى سنوات.
وقال الشريف، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الخبراء طرحوا مسارات متكاملة للإصلاح الاقتصادي، تشمل إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات القائمة، وإصلاحات متوسطة وطويلة الأجل تستهدف معالجة المشكلات الهيكلية وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
وأضاف أن الإجراءات العاجلة تتضمن إحكام تحصيل الإيرادات العامة، وفي مقدمتها إيرادات النفط والاتصالات والجمارك والضرائب، وضمان توريدها بالكامل إلى الخزانة العامة، إلى جانب ضبط الإنفاق وإخضاعه للرقابة والمساءلة، والعمل وفق ميزانية موحدة ومعتمدة تحت رقابة السلطة التشريعية.
وأشار إلى أهمية وقف تفاقم الدين العام، ومعالجة اختلالات دعم المحروقات وتوزيعه واستهلاكه ومكافحة التهريب، محذراً من استخدام سعر الصرف أو فرض رسوم عليه لتمويل الإنفاق العام أو إطفاء الدين، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على القوة الشرائية للمواطن والاستقرار الاقتصادي.
كما شدد الشريف على ضرورة معالجة التفاوت في دخول العاملين بالوظيفة العامة، من خلال وضع معايير موضوعية وعادلة تراعي المؤهلات والخبرة والمهارات والمسؤوليات وطبيعة الوظيفة والأداء.
وفي ما يتعلق بالإصلاحات متوسطة وطويلة الأجل، لفت إلى ضرورة تطوير السياسة النقدية والقطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، وإصلاح مؤسسات الدولة والأنظمة المالية والرقابية والإدارية، إلى جانب تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه التوصيات سبق طرحها في دراسات وأوراق عمل ومؤتمرات ومبادرات متعددة، مشيراً إلى استمرار الخبراء في تقديم المشورة، سواء بطلب من المسؤولين أو بمبادرات منهم، رغم ما وصفه بالتجاهل المتكرر لمقترحاتهم.
وأكد الشريف أهمية الفصل بين دور الخبراء ومسؤولية أصحاب القرار، موضحاً أن الخبراء يقدمون المعرفة والمشورة والحلول، بينما تقع مسؤولية اعتماد السياسات وتوفير متطلبات تنفيذها على عاتق الجهات صاحبة السلطة.
ونوه بأن السؤال المطروح لا يتعلق بما قدمه الخبراء من حلول، بل بأسباب عدم الأخذ بها، والجهات التي تتحمل مسؤولية استمرار تجاهل التوصيات والإصلاحات المقترحة.
