ليبيا

مجلس النواب يطالب بموقف أممي ودولي واضح ومسؤول من عرقلة جلسته بالزنتان

أعرب مجلس النواب عن استيائه مما شهدته مدينة الزنتان، اليوم الإثنين، من إجراءات تمثلت في إغلاق مطار المدينة، ومنع هبوط الطائرات القادمة بأعضاء مجلس النواب، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم إلى المدينة، وعرقلت انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس.

​وأكد مجلس النواب، في بيان له، أن ما حدث يمثل انتهاكًا مباشرًا لحرمة السلطة التشريعية، وهيبتها، وخرقًا لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزًا غير مقبول للقواعد التي تنظم عمل مؤسسات الدولة، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، أو ذريعة.

وأوضح مجلس النواب، ​أن المجلس يمارس اختصاصاته الدستورية، ويحرص على عقد جلساته في مختلف المدن الليبية، انطلاقًا من إيمانه بوحدة التراب الليبي، وحق جميع المدن، والمناطق في احتضان مؤسسات الدولة.

وأكد أن استخدام القوة، أو توظيف الإجراءات الأمنية، والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة، ويفتح الباب أمام منطق فرض الإرادة بالقوة، بدلًا من الاحتكام إلى القانون.

وأدان مجلس النواب، بأشد عبارات الإدانة، والاستنكار – إغلاق مطار الزنتان، ومنع هبوط الطائرات المقبة لأعضاءه، وما صاحب ذلك من إجراءات، وتحركات حالت دون انعقاد جلسته الرسمية، ويعدّ هذه الممارسات اعتداءً على حق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها، ومساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.

​وحمّل المجلس، الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار، أو منعت هبوط الطائرات، أو وُجّهت – باستخدام التشكيلات المسلحة – إلى عرقلة انعقاد الجلسة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الواقعة، وتداعياتها، ويؤكد أن المسؤولية لا تسقط بالتقادم، وأن أي تجاوز بحق المؤسسات الدستورية يجب أن يخضع للمساءلة وفقًا للقانون.

​وطالب مجلس النواب، النائب العام، والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل، ومستقل، وشامل؛ لكشف ملابسات هذه الواقعة، وتحديد الجهات، والأشخاص الذين أصدروا التعليمات، أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، دون استثناء، أو انتقائية.

ودعا المجلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، ومسؤول إزاء هذه الممارسات، وعدم التعامل معها على أنها حادثة عابرة؛ لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي، وعلى قدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط، والتهديدات المسلحة.

وأكد أن حرية الحركة، والتنقل لأعضائه، وتمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية، ليست امتيازاً شخصياً، أو مطلباً قابلاً للمساومة، إنما هي استحقاق مؤسسي يرتبط بحق الشعب الليبي في أن تكون له سلطة تشريعية قادرة على الاجتماع، والعمل، واتخاذ القرارات دون إكراه، أو تعطيل.

وجدد المجلس، تمسكه بنهج الحوار، والتوافق الوطني، وحرصه على مد جسور التواصل بين جميع المدن، والمكونات الاجتماعية، إلا أن هذا النهج لا يعني القبول بالمساس بهيبة المؤسسات الدستورية، أو التساهل مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة، فالتوافق لا يُبنى بالمنع، والتهديد، وإنما بالاحترام المتبادل، والاحتكام إلى القانون.

​وفي هذا السياق، أعرب مجلس النواب، عن تقديره البالغ للمواقف الوطنية المسؤولة لأهالي مدينة الزنتان، وحكمائها، وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، مثمناً ما أبدوه من حرص على وحدة الوطن، واستقراره، مؤكداً أن ما صدر من ممارسات لا ينبغي أن يُحمّل للمدينة، وأهلها الذين نكن لهم كل التقدير.

كما أكد مجلس النواب، أن مؤسسات الدولة لا تُدار بمنطق القوة، وأن إرادة الشعب لا يجوز أن تكون رهينة لإجراءات المنع، أو التهديد، وأن تعطيل انعقاد جلسة تشريعية لن يعطل مسؤوليات المجلس، أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية، وسيواصل المجلس أداء واجباته الوطنية، والدستورية، والعمل من أجل وحدة ليبيا، واستقرارها، وصون سيادتها، وترسيخ دولة القانون، والمؤسسات، دون تراجع عن هذه المسؤولية، أو تفريط في هذه الثوابت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى