ليبيا

الشحومي: عندما يباع الدولار رسميا بأقل من ثمنه فإن الدولة تدعم كل مستورد

قال الخبير الاقتصادي منذر الشحومي، إن سعر البيع الرسمي لدى مصرف ليبيا المركزي في منتصف أكتوبر 2026 بلغ نحو 6.44 دينار للدولار، بينما تداولته السوق الموازية قرب 10.3 دينار بعد أن تأرجح هذا العام بين أقل من 9 دنانير و10.5 دنانير بفجوة تقارب 60% يحصل عليها كاملة كل من يفتح اعتمادا، بعد أن ألغي الرسم على مبيعات النقد الأجنبي في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف الشحومي، “عندما يباع الدولار رسميا بأقل كثيرا من ثمنه في السوق فإن الدولة عمليا تدعم كل مستورد، وتفرض ضريبة على كل مصدر، وعلى كل منتج محلي ينافس سلعة دخلت بدولار رخيص.

وأشار إلى أن الاعتمادات المستندية بلغت 15.7 مليار دولار من أصل 31.1 مليار دولار هي مجمل استخدامات النقد الأجنبي خلال سنة 2025 مقابل 22.1 مليار دولار فقط من إيرادات النفط والإتاوات، وفقا لبيان الإيراد والإنفاق للمصرف المركزي عن السنة نفسها.

ولفت إلى أن وزارة المالية خفضت في مطلع نوفمبر الدولار الجمركي مؤقتا من 4.80 إلى 2.12 دينار، وهو ما يعني أن الرسوم على الواردات تحسب اليوم على دولار قيمته نحو خُمس سعر السوق.

وتابع: “من يفتح الاعتمادات ليبيع الدولار لا ليبيع السلعة ليس رجل أعمال، ولا يمثل رجال الأعمال؛ لأن نموذجه لا يقوم على ربحية الصفقة، بل على الفارق بين السعرين والسلعة عنده غطاء والربح الحقيقي في العملة.

كما أشار إلى المضاربون الذين يستخدمون الاعتمادات للحصول على فارق سعر العملة يستحقون المحاسبة، وقد أوقفت وزارة الاقتصاد في أغسطس الماضي 27 شركة في ملف واحد لكن السؤال هو من صنع هذا النموذج أصلا.

ونوة بأن هناك فجوة بهذا الحجم تخلق مضاربا جديدا كل يوم وتفسد أي نظام رقابة مهما أحكمت والمحاسبة تعالج الأفراد وإزالة الفجوة تعالج الظاهرة

وأوضح أن الدولة أنفقت في عام 2025 نحو 73.3 مليار دينار على المرتبات من إنفاق عام بلغ 136.8 مليار دينار أي أكثر من النصف كما أن 85% من إيراداتها تأتي من النفط والإتاوات وفقا للبيان نفسه.

واستكمل: “في السنة ذاتها ذهب 7.8 مليار دولار أي ربع استخدامات النقد الأجنبي إلى الأغراض الشخصية وهو ما يعني أن الدولة تضخ الطلب بالدينار والاستيراد يلبيه بالدولار”.

وألمح إلى أن صندوق النقد الدولي يذكر أن واردات الوقود ارتفعت من نحو 3 مليارات دولار سنويا قبل عام 2020 إلى نحو 9 مليارات دولار في عام 2024 وأن التكلفة الاقتصادية الكاملة لدعم الطاقة بلغت نحو 17 مليار دولار أي 35% من الناتج المحلي.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى ينقل عن السلطات أن ما يصل إلى 30% من الوقود المستورد يهرب وهذه دولارات تمول الاستهلاك وكان يمكن أن تمول خطوط إنتاج

وأوضح أن لحماية التجارية لا تمتلك إطارا متماسكا والرسوم التي فرضت على بعض الواردات مطلع هذا العام جاءت بقرار متنازع على شرعيته وليس جزءا من خطة صناعية ولا آلية فاعلة لمكافحة الإغراق.

كما أوضح أن المستثمر الذي يبني مصنعه على خطة تصدير ثم يفاجأ بقرار يحظر تصدير منتجه يدفع ثمن ارتباك السياسات من رأس ماله ومن يرى ذلك مرة لن يبني مرة ثانية أو سيطلب عائدا أعلى بكثير قبل أن يفعل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى