حسني بي: 6 عقود من السياسات الخاطئة وراء تراجع القوة الشرائية للدينار

قال رجل الأعمال حسني إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا تعود إلى الانقسام السياسي أو الفساد أو ضعف أداء مصرف ليبيا المركزي وحدها، بل هي نتيجة اختلالات هيكلية وسياسات مالية ونقدية تراكمت على مدى نحو ستة عقود، وتكررت بصورة واضحة منذ عام 1982، دون معالجة أسبابها الجذرية.
وأضاف بي، في مقال له بعنوان «6 عقود من الأخطاء الاقتصادية المتكررة في ليبيا»، أن القوة الشرائية للدينار الليبي تراجعت بنحو 97%، مقارنة بفترة كان فيها الدينار الواحد يعادل 3.30 دولارات، معتبرًا أن السلطات اعتادت معالجة نتائج الأزمة بدلًا من أسبابها، من خلال قرارات إدارية ونقدية متأخرة لمواجهة التضخم وشح السيولة والمضاربة والتهريب.
وأشار إلى أن نحو 93% من الإيرادات العامة الليبية تأتي من النفط والغاز وتُحصّل أساسًا بالدولار، بينما يُنفذ معظم الإنفاق العام محليًا بالدينار، سواء في المرتبات أو الدعم أو النفقات التسييرية والتنمية. ولفت إلى أن تمويل هذا الإنفاق يتطلب بيع الدولار مقابل الدينار، بما يسهم في امتصاص السيولة التي يضخها الإنفاق العام.
وحذر بي، من أن تجاوز الإنفاق للموارد المستدامة يدفع الدولة إلى الاقتراض أو استنزاف الاحتياطيات أو تمويل العجز نقديًا عبر خلق نقود إضافية، معتبرًا أن استمرار هذه الممارسات دون زيادة مقابلة في الإنتاج يؤدي إلى ضغوط تضخمية وزيادة الطلب على الدولار وتراجع القوة الشرائية للدينار.
وفي سياق تفسير اتساع أنشطة المضاربة والتهريب، قال إن الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية تخلق امتيازًا اقتصاديًا لمن يستطيع الحصول على العملة بالسعر الإداري الأقل، مشيرًا إلى أن تخصيص 20 مليار دولار مع فارق يبلغ ثلاثة دنانير للدولار ينتج عنه ريع محتمل بقيمة حسابية تصل إلى 60 مليار دينار، قبل احتساب التكاليف والقيود ومدى انتقال المنفعة إلى المستهلك.
كما تناول ملف دعم المحروقات، معتبرًا أن بيع الوقود بأقل من تكلفته الاقتصادية يخلق حوافز للتهريب والهدر وإعادة البيع، ودعا إلى استبدال الدعم السعري بتعويض نقدي مباشر ومسبق للمواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحد من تسربه إلى الوسطاء والمهربين.
واستعرض بي، محطات تاريخية لتكرار الاختلالات الاقتصادية، موضحًا أن فجوة سعر الصرف برزت بصورة متزايدة منذ عام 1982، وتجددت في عام 2016، ثم عادت مظاهرها منذ عام 2023. وأشار إلى أن تعديلات سعر الصرف خلال الفترة من 2000 إلى 2004 ساهمت في تقليص الفجوة، قبل أن تؤدي اضطرابات إنتاج النفط خلال عامي 2013 و2014 إلى ضغوط على المالية العامة والاحتياطيات.
وأوضح بي، أن توحيد سعر الصرف عام 2021 حقق انفراجًا مؤقتًا، لكنه لم يصاحبه إصلاح مالي وهيكلي مستدام، فيما اعتبر فرض رسم بنسبة 27% على النقد الأجنبي عام 2024 مثالًا على استمرار التدخلات الإدارية لمعالجة نتائج اختلالات سابقة.
وأكد بي، أن الانقسام السياسي ساهم في تفاقم الأزمة، لكنه ليس سببها الأصلي، مستشهدًا بمرور ليبيا بفترات شهدت اختلالات مالية ونقدية حادة في ظل وجود حكومة واحدة ومصرف مركزي موحد. وأوضح أن السلطات السياسية تتحمل مسؤولية تحديد الإنفاق العام واستدامة تمويله، بينما تقع على عاتق المصرف المركزي مسؤولية الاستقرار النقدي وإدارة السيولة والنقد الأجنبي.
وطرح رجل الأعمال، ستة مسارات للإصلاح، تشمل توحيد المالية العامة والإفصاح عن كامل الإنفاق في شرق البلاد وغربها وجنوبها، بما في ذلك الإنفاق الموازي والتزامات المحروقات والطاقة، إلى جانب فرض الانضباط المالي وربط الإنفاق بالموارد المستدامة.
كما دعا إلى وقف التمويل النقدي غير المنضبط للعجز، وإصلاح سوق الصرف عبر الانتقال التدريجي إلى سوق أكثر مرونة وشفافية، وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، فضلًا عن تحويل دعم الطاقة إلى تعويض نقدي مباشر، وإصلاح المصارف والمؤسسات العامة وتعزيز الحوكمة والمساءلة.
وشدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات بصورة مترابطة، محذرًا من أن خفض قيمة الدينار دون ضبط الإنفاق لن يعالج العجز، وأن رفع أسعار الطاقة دون تعويض موثوق سينقل أعباء الإصلاح إلى المواطنين.
وأكد أن المواطن الليبي يتحمل الكلفة الأكبر لاستمرار الاختلالات، من خلال تآكل القوة الشرائية للمرتبات والمعاشات والمدخرات وارتفاع الأسعار وتراجع الثقة في المصارف، معتبرًا أن الأزمة لا ترتبط بنقص الثروة أو غياب الحلول، وإنما بتكرار الأخطاء وتأخر معالجتها.
وأوضح أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تغيير سعر الصرف أو المحافظ أو الحكومة، بل يتطلب معالجة أسباب التهريب والمضاربة والطلب على الدولار، وتوحيد المالية العامة وضبط الإنفاق ووقف التمويل النقدي للعجز، وإصلاح الحوافز الاقتصادية بما يجعل الإنتاج والعمل والاستثمار أكثر جدوى من أنشطة الريع والمضاربة.









