سوزان: المعلم يستحق الإنصاف والطفل يستحق التعليم.. والدولة مطالبة بحماية الحقين معاً

أكدت الناشطة الحقوقية، سوزان حمي، أن اعتصام المعلمين في ليبيا يطرح أسئلة تتجاوز المطالب النقابية إلى مسؤولية الدولة والمجتمع المدني تجاه مستقبل الأطفال.
وشددت على أنه لا يمكن النظر إلى اعتصام المعلمين والمعلمات في ليبيا باعتباره مجرد توقف للعملية التعليمية، بل ينبغي التوقف أمام دلالاته النقابية والمدنية، وما يطرحه من أسئلة تتعلق بحقوق المعلمين ومسؤولية الدولة تجاه التعليم ومستقبل الأجيال.
وأضافت: “يستحق هذا الحراك التقدير من حيث اتساع المشاركة، ووحدة الموقف النقابي، واستجابة المعلمين في مختلف أنحاء ليبيا لدعوات نقابتهم، وتمسكهم بالمطالبة السلمية والمدنية بحقوقهم”.
وتابعت: “لقد قدم المعلمون نموذجاً لقدرة العمل النقابي والمدني على التنظيم والتعبير عن المطالب والتفاوض من موقع جماعي، بعيداً عن العنف والفوضى.. وهي رسالة مهمة تؤكد أن المطالبة بالحقوق يمكن أن تكون قوية ومؤثرة من خلال الوسائل السلمية”.
وبينت أن مطالب المعلمين المتعلقة بحقوقهم المالية والصحية والمهنية مطالب مشروعة، وأنه من واجب الدولة التعامل معها بجدية وإنصاف، بعيداً عن سياسة التأجيل أو المعالجة المؤقتة.
وبينت أن الطفل ليس طرفاً في هذا الخلاف، وليس مسؤولاً عن تأخر مستحقات المعلم أو تعثر السياسات التعليمية، ومع ذلك أصبح هو من يدفع الثمن.
وأردفت: “أسابيع طويلة قضاها آلاف التلاميذ بعيداً عن مدارسهم، بعضهم حبيس المنزل، وبعضهم يقضي وقته في الشارع، دون برنامج تعليمي أو أنشطة تربوية وثقافية ورياضية تستثمر أوقاتهم وتحافظ على ارتباطهم بالتعلم”.
وتساءلت حمي عن دور الدولة في حماية حقوق المعلمين والطلاب معًا، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة لم تقدم بدائل في ظل الأزمة على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا.
وشددت الناشطة الحقوقية على ضرورة حماية الدولة لحقوق المعلمين والطلاب معًا.









