شلوف: إذا نجح الدبيبة في تأجيل الانتخابات سيعود الانقسام لليبيا
حذر المحلل السياسي جمال شلوف من عودة الانقسام السياسي إلى البلاد حال أجّل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
واستند شلوف في تصريح لقناة “العربية”، رصدته “الساعة 24″، في رأيه إلى بيان نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني اليوم الأحد.
وقال المحلل السياسي إن “بيان القطراني مؤشر واضح لما قد يحصل لو نجحت مساعي الدبيبة والتيار الذي تخندق معه في صنع أي سيناريو لتأجيل الانتخابات في ديسمبر المقبل، وهو عودة الانقسام السياسي بكل ما يترتب عليه من عودة الحلول الأمنية”.
يشار إلى أن بيانا حمل توقيع «مسؤولي برقة بحكومة الوحدة الوطنية» ذكر أن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحًا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».
وأضاف البيان الصادر عقب اجتماع أُشير إليه باسم «اجتماع مسؤولي برقة بالحكومة، الممثلين في النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني، والوزراء والوكلاء وعمداء البلديات»، أن «رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية، ووقعت في مسالك الإدارة الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية وإضعاف العمل المؤسسي والتنفيذي»، وفق المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا.
وأشار البيان إلى ما سماه «الفشل في إدارة الاختلاف السياسي، ووصل الأمر إلى قيام رئاسة الحكومة بإصدار قرارات باسم مجلس الوزراء وبشكل فردي ودون العرض باجتماع مجلس الوزراء، وإصدار قرارات صدرت بالتعدي على اختصاص بعض الوزراء التي حددها القانون»، لافتًا إلى أن «رئاسة الحكومة لم تلتزم بتحديد اختصاصات نواب رئيس الوزراء كما نص الاتفاق السياسي على ذلك، وبما يسهم في تعزيز فكرة المركزية الإدارية المقيتة»، حسب تعبيره.
واستهجن البيان ما وصفه بـ«تعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة الدفاع وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتسمية وزيرًا للدفاع»، مدينًا ما اعتبرها «التصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الحكومة، التي لا تخدم المصلحة العليا للوطن، بل تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن».
وأعاد البيان التأكيد على «إعادة المؤسسات والوحدات الإدارية المركزية التي كانت قائمة ببرقة فورًا»، داعيًا إلى «تفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم بالدولة، بما فيها إقليم برقة»، و«إعادة فتح المقاصة الإلكترونية».
