رغم أن مهلتها 5 أيام .. 80 يوما تمر ولجنة “تحقيق الوفاق” لم تكشف المسؤولين عن انتشار كورونا
مضى 80 يوما على قرار المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” تشكيل لجنة تحقيق بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد دون التوصل إلى المسؤولين عن ذلك.وأصدر المجلس الرئاسي للوفاق يوم 5 مايو الماضي قراره رقم 378 لسنة 2020، والذي نص على تشكيل لجنة تحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى انتشار الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد عن طريق العائدين من الخارج وتحديد المسؤولين عن ذلك والكشف عن أوجه القصور في برنامج إعادة المواطنين العالقين بالخارج واقتراح المعالجات اللازمة في هذا البرنامج.ونص القرار الذي حصلت “الساعة 24” على نسخة منه، في مادته الثالثة على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج التحليل بنتائج التحقيق للعرض على رئيس المجلس الرئاسي خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وفي ذلك الحين سجلت ليبيا أعلى حصيلة للإصابات بكورونا على أراضيها وأغلبها كانت مخالطة لمواطنين عائدين من تركيا.وجاء ذلك نتيجة تساهل حكومة السراج في إعادة المواطنين العالقين بالخارج وتوسط قيادات الوفاق لدخولهم البلاد دون أن يخضعوا للإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا.ومن أشهر وقائع الفساد في هذا الصدد توسط رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري بالمخالفة لعائلة المليشياوي فراس السلوقي لعودتهم من تركيا ودخول البلاد دون إجراء فحوص من أجل حضور جنازة ابنهم الذي كان يقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق وقتل في مواجهات مع الجيش الليبي.يذكر أن المادة 305 من قانون العقوبات في ليبيا تنص على “كل من يتسبب بوقوع وباء يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وإذا نتج عن الفعل موت شخص واحد تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا مات أكثر من شخص تكون العقوبة الإعدام”.
