شكشك: الحكومة حصلت على 9 مليارات دينار ولم تتصرف فيها بعد
أكد ديوان المحاسبة صحة المذكرة الداخلية المعروضة على رئيس الديوان خالد شكشك حول رصد ملاحظات على مشروعات التنمية والمبالغ المسيلة بشأنها، التي انتشرت في وسائل الإعلام.
وأوضح الديوان في بيان طالعته “الساعة 24″، أن المبالغ المشار إليها في المذكرة بقيمة 9 مليارات دينار تمثل أوامر صرف تتعلق بالإحالة إلى قطاعات الحكومة المختلفة وليس إلى حسابات جهات التنفيذ، وأن الأموال لم يتم التصرف فيها، وما تزال محلّ متابعة مسبقة ولاحقة من الديوان.
وذكر البيان أن المذكرة المشار إليها تأتي ضمن سلسلة المراسلات الداخلية المتعلقة بمتابعة الإنفاق الحكومي، وتم التعامل معها بكل مهنية وحياد، شأنها شأن أي عمل رقابي يقوم به الديوان.
وفي هذا الصدد أشار الديوان إلى بعض الإجراءات السابقة واللاحقة للمذكرة، وهي إحالة كتاب إلى وكيل وزارة المالية يطلب فيه الديوان التعميم على كافة المراقبين الماليين ومراقبي الخدمات المالية للامتناع عن منح الموافقة أو الارتباط بأي نفقة لا تتعلق بمشروعات التنمية، ووفقا للتفاصيل الواردة بالكتاب المشار إليه.
واستجابت وزارة المالية لطلب الديوان، وقام وكيل وزارة المالية بتعميم الضوابط التي طلبها ديوان المحاسبة على كافة القطاعات الحكومية التي سيلت لها الأموال، وأحال رئيس الديوان كتابا إلى وزير المالية لإلغاء عدد من الصكوك المتعلقة بقيمة مخصصات خاصة ببعض الجهات.
ووفقا للإجراءات، تم عقد اجتماع يوم الاثنين 6 سبتمبر الماضي بحضور رئيس الديوان ووزير التخطيط ووزير المالية والمختصين من الجهات المذكورة ، وخصص الاجتماع فقط لمناقشة فحوى المذكرة وأهمية وجود ضوابط الصرف للمبالغ المحالة للقطاعات، بحيث تصرف فعلا على المشروعات ذات العلاقة بالخدمات الأساسية من صحة وتعليم بالإضافة إلى البنية الأساسية، وخلص الاجتماع إلى قيام وزير التخطيط بإصدار منشور تفصيلي بالضوابط المطلوبة.
واجتمع رئيس الديوان مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في 17 أكتوبر الحالي، وتعلقت أحد أهم محاور الاجتماع بملاحظات الديوان حول الموضوع، والاتفاق على الضوابط اللازمة لمنع أي هدر أو سوء تصرف في الأموال.
ونوه ديوان المحاسبة في بيانه إلى أن الفقرة التي تم التركيز عليها في المذكرة موضوع البيان تتعلق بملاحظات الإدارة حول رقابة المشروعية، وعلاقة ذلك بالترتيبات المالية نتيجة الإخفاق طيلة هذه الفترة في اعتماد ميزانية عامة للدولة.
وشدد البيان على أن المبالغ المشار إليها في المذكرة تمثل أوامر صرف تتعلق بالإحالة إلى قطاعات الحكومة المختلفة، وليس إلى حسابات جهات التنفيذ، مؤكدا أن التصرف في الأموال لم يتم بعد، وهو مرتبط بإجراءات قانونية تفرضها التشريعات المالية النافذة، ويعتبر محل متابعة مسبقة ولاحقة من الديوان وفق ما يقتضيه قانون إنشائه.
وحذر الديوان في ذات الوقت من مخاطر الاستخدام المخالف للأموال والذي يزداد في ظل هشاشة النظام المالي وضعف نظم المعلومات ، داعيا إلى تكاتف كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية لمنع أي خرق أو تجاوز.
وفي ختام البيان، جدد ديوان المحاسبة تأكيده على خطته الاستراتيجية المعتمدة في مجال الاتصال والتواصل، وأن المجال مفتوح لكل من يعنيه الأمر، للاتصال المباشر بديوان المحاسبة وأن أبوابه مفتوحة للاستعلام والاستفسار للحصول على الحقيقة دون مواربة أو تدليس.
تقارير إعلامية
وكان برنامج “البلاد” الذي يبث عبر قناة “218 نيوز”، كشف وثائق قال إنه حصل عليها من واقع التقرير الرسمي لديوان المحاسبة الذي تم حجبه؛ عن حجم الإنفاق القياسي لحكومة الوحدة بالمخالفة للقانون المالي للدولة الليبية.
وقال البرنامج في تقرير ضمن إإحدى حلقاته: “إن التقرير الذي يمكن وصفه بـ«تقرير الزمن القياسي» وحمل الرقم الإشاري 1141159، بالأرقام والوثائق والأسماء، ملف شركات التموين المتعاقدة مع وزارة الدفاع، والتي أنفقت ما مجموعه مليارا و226 مليون دينار، بالتحايل والالتفاف على القوانين المنظمة، حيث تمت ترسية عقود التموين على شركات وهمية، وأخرى تديرها شخصيات محسوبة على قادة تشكيلات مسلحة” بحسب ما ذكره البرنامج.
و”رصد التقرير المسرب إصدار أوامر صرف بلغت قيمتها المالية (9.671.318.116) دينار خلال زمن قياسي لا يتجاوز ثلاثة أيام موزعة على 215 أمر صرف، تم اعتمادها بالمخالفة للقوانين والتشريعات المنظمة لإدارة أموال التحول والصرف، حيث أكد التقرير غياب الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والفنية للمشروعات والبرامج المقترح تمويلها، مما يحمل شبهات فساد كبيرة” وفقا لما أورده البرنامج في تقريره.
وتابع: “أشار التقرير إلى تجاوز مصروفات الحكومة على باب التنمية المقيدة بقانون 1/12 حاجز تسعة مليارات دينار، بشكل يخالف القوانين والقرارات المنظمة لإدارة أموال التنمية” على حد قوله.
