العلاقي يدعم المشري ويقود حملة عرقلة الانتخابات

قرر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، الاستعانة بمحمد العلاقي، وزير العدل الأسبق في المجلس الانتقالي، لقيادة حملته ضد قانون انتخاب الرئيس، أمام المحكمة العليا.

وأصدرت المحكمة العليا شهادة للمشري، جاء نصها كالتالي:”تشهد إدارة التسجيل بالمحكمة العليا بأن خالد المشري، رئيس مجلس الدولة وآخر قد قررا بالطعن أمام هذه المحكمة بتاريخ يوم الأربعاء 20 أكتوبر، موكلا عنهما المحامي محمد العلاقي، بعدم دستورية القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته”.

وأضافت الشهادة “الطعن ضد «عقيله صالح، رئيس مجلس النواب، فوزي النويري، نائب رئيس مجلس النواب، عماد السايح، الممثل القانوني للمفوضية العليا للانتخابات، الممثل القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»”.

وتابعت “قد قيد هذا الطعن بسجلات الطعون الدستورية بالمحكمة العليا تحت رقم 1/69 ق، وقد أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الطاعن”.

يشار إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا معطلة بموجب قرار من الجمعية العمومية للمحكمة مما يتعذر النظر في هذا الطعن أمامها مالم تقرر الجمعية العمومية للمحكمة اعادة فتحها مجددا. ويؤكد قانونيون ونشطاء أن الطعن قدم بهدف عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية.