الإعلان عن عقد جلستين لمجلس الأمن في نوفمبر الجاري بشأن «الانتخابات» و«سيف الإسلام»
أعلن مجلس الأمن عقد جلستين، خلال شهر نوفمبر الجاري، بشأن الانتخابات في ليبيا وقضية سيف الإسلام القذافي.
وأوضح المجلس أن الجلسة الأولى ستعقد في النصف الأول من نوفمبر وسيتم تخصيصها لعمل البعثة الأممية والانتخابات ومهام المراقبين الدوليين وخطط سحب القوات الأجنبية، كما ستهتم بالتطورات الأخيرة في ليبيا عقب اجتماع لجنة “5+5” وتوقيعها خطة عمل لحسب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وبين مجلس الأمن أن “الجلسة الثانية ستعقد بالنصف الثاني من نوفمبر وستخصص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الذي سيقدم إحاطة عن ليبيا واتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكد موقع «securitycouncilreport»، التابع لمجلس الأمن أن “حكومة الوحدة قامت بسد الفجوات التشريعية لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.
وأضاف «الموقع»، أن ” عقيلة صالح أصدر قانون الانتخابات الرئاسية بعد شهور من المشاورات غير الحاسمة على القاعدة الدستورية للانتخابات”، مردفًا أن “عقيلة تعرض لانتقادات لتجاوزه الإجراءات القانونية الواجبة في إصدار القانون، واتهم بخلق ظروف مواتية تسمح لحفتر بخوض الانتخابات المقبلة”.
وأكمل الموقع التابع لمجلس الأمن؛ أن “التوتر مستمر بين مجلسي النواب والدولة عقب رفض الأخير سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية”، مردفًا أن ” العديد من الفاعلين السياسيين أبدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات الرئاسة بينهم حفتر وسيف الإسلام القذافي”.
وذكر أن “الحفاظ على الجدول الزمني للانتخابات وضمان إجراء الانتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية؛ يعد مسألة رئيسية أخرى لمجلس الأمن”، مستطردًا أنه “مع اقتراب يوم الانتخابات في 24 ديسمبر، قد يستخدم المجلس الإحاطة القادمة لتعزيز أهمية الحفاظ على الجداول الزمنية للانتخابات”.
وقال الموقع؛ إنه “قد يحث الأعضاء في بيان مشترك، جميع أصحاب المصلحة الليبيين على المضي قدمًا في الاستعدادات الانتخابية”، مردفًا أنه “يمكن أن يعزز البيان نفسه النقاط الواردة في البيان الرئاسي للمجلس الصادر في 15 يوليو، بما في ذلك الدعوة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والاحترام الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا”.
وأوضح الموقع، أنه “في الجلسة الثانية، ستطلع الجنائية الدولية مجلس الأمن نتائج تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011؛ خاتمًا أن “الجنائية الدولية ستكشف نتائج تحقيقاتها بحق 3 أشخاص أصدرت بحقهم مذكرات توقيف، وهم سيف الإسلام القذافي، ومحمود مصطفى الورفلي، والتهامي محمد خالد”.
