النيابة: حبس مراقب مالي بوزارة الصحة لتعطيله علاج مواطنة بالخارج
أكد النائب العام، الصديق الصور، أنه تم حبس المتهم في واقعة إساءة مراقب مالي بوزارة الصحة لسلطات وظيفته وتعمده عدم استلام فواتير تكلفة علاج إحدى المواطنات بالخارج، مشيرا إلى تولي وزير الصحة إجراءات إيفاد المريضة للعلاج في إيطاليا.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام: “تسلمنا شكوى مقدمة من إحدى المواطنات التي أظهرت في معرضها ظروف وملابسات التعسف الذي مارسه عدداً من الموظفين الموفدين للعمل في الخارج عند تعاملهم مع حالة ابنتها المصابة بمرض السرطان”.
وأضاف “أمر النائب العام بمباشرة التحقيقات إزاء الوقائع التي تضمنتها الشكوى بغية تحديد المسؤولية المترتبة عن التصرف في قيمة التفويض المالي المخصص لعلاجها في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمخالفة للتشريعات، والتفاعل معها بسرعة لغرض حث جهة الإدارة على تحري المشروعية في أعمالها وتمكين المريضة من العلاج على نفقة المجتمع تنفيذاً لقرار الإيفاد الصادر بالخصوص”.
وتابع “تولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق، التي أسفرت في وقت سابق على إثبات واقع إساءة المراقب المالي لسلطات الوظيفة بتعمده الإحجام عن استلام فواتير تكلفة العلاج وصرف قيمة التفويض في أوجه صرف أخرى”.
واستطرد “أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا حتى إنجاز إجراءات التحقيق كافة، بينما تولى وزير الصحة إنجاز إجراءات تنفيذ قرار إيفاد المريضة للعلاج في إحدى المستشفيات على أراضي الجمهورية الإيطالية”.
