«بن هامل»: فوزي النويري للأسف اتضح إنه «رخيص للغاية»

اعتبر الكاتب الصحفي عبدالباسط بن هامل، رئيس تحرير صحيفة “الساعة24″، أن الخطاب الذي وجهه فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بشأن تجاهل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس للسماح للجميع بالترشح، عملية تدليس وتزوير للعملية الانتخابية برمتها”.

وقال بن هامل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” فوزي النويري للأسف اتضح إنه «رخيص للغاية»، متسائلا:” كيف نتحدث عن توافق الفرص بين الجميع وأحدهم بين يديه دولة بأكملها وإمكانياتها المادية من أموال ومؤسسات استثمارية وشركات للاتصالات والكهرباء وتطلب المساواة بمرشحين أخرين”.

وأضاف أن الخطاب، منتهى التدليس والتزوير للعملية الانتخابية برمتها، متابعا:” من البداية، لقد شرط عدم ترشح أي مسؤول في الحكومة في الحوار السياسي لضمان عدم استخدام أموال الدولة وتوظيفها لصالحه، وأي خرق لهذا الاتفاق سيفتح أبواب جهنم”.

وكان فوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قد وجه خطابا إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح يؤكد فيه ضرورة إتاحة الفرصة للجميع للترشح للانتخابات دون التقيد بشرط التخلي عن الوظيفة قبل الانتخابات بـ3 أشهر، بناء على مذكرة مقدمة 56 نائبًا بالبرلمان.

وقال النويري، في خطابه، الذي حصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” استلمنا مذكرة أعدت من 56 نائبا بشأن ضرورة إجراء تعديلات على المادة رقم 12 بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والتي قيدت الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للعملية الانتخابية ويفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في بلادنا التي تمر بمرحلة حساسة”.

وأضاف النويري، إن تعديل مجلس النواب للقانون المشار إليه في 25/10/2021 إضاف شريحة عمرية جديدة يجوز لها الترشح من 35- 40 عاما صدر قبل شهرين فقط من موعد الاقتراع في حين استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادر عنكم بثلاثة أشهر ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، إذ أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى ذلك”.

وتابع:” نحن نستشعر المسؤولية القانونية والوطنية علينا جميعا، وضمانا لسير العملية الانتخابية بالشكل المطلوب، وإن ما يثار من إشكاليات حول إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتحديدًا المادة 12 منه، فإننا إزاء مسؤوليتنا التاريخية وانصياعا لإرادة شعبنا العظيم أصدرنا تلك القوانين”.

وأكد أن حديث البعض حول ما شابه من قصور، نقول إن القضاء الليبي المستقل والنزيه سيكون الفيصل فيما يقدم له من طعون بشأنها وتحقيقا لإرادة مجلس النواب التي انعكست في المذكرة المرفقة، فإننا وحرصا منا على مزيد من التوافق نتفهم ما جاء في مذكرة السادة أعضاء المجلس لإتاحة الفرص للجميع دون التقيد بنص المادة 12 وذلك من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها دون إقصاء والاختيار الأول والأخير للشعب”.