«خارجية الوفاق» تعليقا على ترسيم الحدود بين مصر واليونان: لن نسمح بأي اعتداء على حقوقنا البحرية
قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، تعليقا على الاتفاق المصري اليوناني بشأن ترسيم الحدود البحرية، إنها لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقنا البحرية.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، مساء اليوم الخميس، واطلعت عليه “الساعة 24” بشأن تحديد مصر واليونان مناطق اقتصادية خالصة في البحر الأبيض المتوسط، فإنها تابعت باهتمام شديد توقيع دولتين من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، اتفاقا يحدد مناطقهما الاقتصادية الخالصة، كما تابعت تصريح وزير خارجية اليونان، في المؤتمر الصحفي، بحسب البيان.وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه بأن ليبيا دعت ولا زالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق، وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة.وزعمت أنها لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية، وتكرر تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص.ووقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره اليوناني نيكوس دندياس في القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق “يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة”.وأضاف: “وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي. سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط”.
