فرج زيدان: كان يجب على مفوضية الانتخابات عدم قبول ملفي «الدبيبة» و«شكشك»

أكد فرج زيدان أستاذ القانوني الدولي، أن “المفوضية العليا للانتخابات تخضع لضغوط وتهديدات شديدة جدًا، ؛ بهدف قبول كل ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية؛ بينهم ملف الدبيبة”.

وقال «زيدان» في تصريحات تليفزيونية رصدتها «الساعة 24» إن ” هناك فاعل أميركي يتواصل مع مجلس إدارة المفوضية ويضغط لقبول جميع أطراف الصراع، لأن مسألة الصراع باتت هي خشية كثير من الأطراف الدولية بمسألة قبول النتائج فيما بعد “.

وأردف، أن “الفاعل الأمريكي يستخدم أسلوب العصا والجزرة، أي بمعنى أن أسلوب العصا يكون بالتلويح بالعقوبات الواردة في قانون استقرار ليبيا وحده، لا تكفي، بل لابد أن يقترن استخدام أسلوب العصا بأسلوب الجزرة من خلال إخراط كل أطراف الصراع وبعد أن تحول الدبيبة من رئيس لحكومة الوحدة الوطنية إلى طرف صراع ويمثل أطراف رافضة ومعرقلة للعملية الانتخابية”.

وتابع «زيدان» “من الناحية القانونية كان يجب على المفوضية عدم قبول ملف الدبيبة ولا ملف خالد شكشك”، مشيرًا إلى أن “القبول المبدئي يعني انطباق الضوابط والمعايير التي نص عليها القانون على كل مترشح”.

وأكمل؛ ” فمثلًا الشرط المتعلق بالجنسية والشرط الذي يتعلق بالأهلية الأدبية المتمثل بعدم قبول حكم بات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وشرط السن والإقرار بالذمة المالية، هناك شرط آخر خاص بالمترشحين الذين هم يعتبرون شاغلين لمناصب في وظيفة الدولة” فكان من المفروض على المفوضية أن تطلب من الدبيبة شهادة إدارية تفيد بتوقفه عن ممارسة مهامه نزولًا عند المادة 12 من القانون”.

وأوضح “الآن هناك ضغوط كثيرة تخضع لها المفوضية، هذه الضغوط جعلت المفوضية في نهاية الأمر أمام استراتيجية وحالة من المرونة القانونية، لمحاولة أن تٌخرج المفوضية نفسها من هذا المأزق وهذه الضغوط الخارجية والداخلية، بالقبول بعبد الحميد الدبيبة وغيره بشكل مبدئي

وختم «زيدان» موضحًا أنه سبق وقلت أن السيناريو الأول أن المفوضية قد ترفض هؤلاء لأنهم تتخلف فيهم بعض الشروط، مستطردًا أنه ” في نهاية الأمر وفقًا للسيناريو الثاني، سوف تستمر في قبول هذه الملفات وستُحيل مسألة الطعون للجان القضائية وهنا تكون الإشكالية أيضًا فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أمام سيناريوهين مثل السيناريوهات التي تتعرض لها المفوضية”.