بالوثائق والمستندات .. “وزارة مالية الوفاق” تؤمم الجمارك الليبية لصالح شركة تركية لمدة 8 سنوات

من جديد.. تكشف المستندات بيع حكومة “الوفاق” المؤسسات الليبية إلى تركيا على طبق من ذهب.وآخر تلك الوثائق عقد أبرمه وزير المالية بحكومة “الوفاق” فرج بومطاري مع شركة “أس سي كي” التركية للتجارة الخارجية بشأن أعمال الجمارك ومراقبة البضائع الواردة إلى ليبيا، والذي يعتبره خبراء بمثابة عقد تأميم للجمارك الليبية في يد الشركة التركية لمدة 8 سنوات.وحصلت “الساعة 24″ على نسخة من العقد الذي اعتبره خبراء جمارك وقانونيون خلال حديثهم لـ”الساعة 24” ورفضوا التصريح بهويتهم، ظلما واقعا على ليبيا، بفرض سلطة “الوفاق” على الموانئ الجوية والبحرية في غرب البلاد.ورغم عدم إعلان “الرئاسي” رسميًا عن مناقصة للشركات المحلية والدولية من أجل التقدم بأوراقها للحصول على ترسية لتنفيذ مشروع تعقب ومتابعة البضائع الموردة عبر النظام الإلكتروني إلى ليبيا، فإن “الوفاق” رأت أن شركة “أس سي كي” التركية الوحيدة التي حصلت على عرض حصري للمشروع، مؤهلة لتنفيذه بما تتمتع به من كفاءة وخبرة، بل ومعرفة كاملة وعمالة مدربة وموارد مالية لازمة لتوفير خدماتها (بحسب ديباجة العقد بين الطرفين).ووفقًا لوثيقة العقد، فإن المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق” أذِن في قراره رقم 396 لسنة 2020، للتعاقد بين مصلحة الجمارك (التابعة لسلطاته) مع شركة “أس سي كي” التركية، والتي يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول، وأبرمه وزير مالية “الوفاق” فرج بومطاري في 2 يوليو الماضي مع مالك الشركة محمد كوكاباسا. وينص العقد في مادته “الثالثة” على أن تتولى “أس سي كي” مهام إنشاء وإدارة نظام إلكتروني وتوفير البيانات والإحصائيات لكافة البضائع الموردة غلى ليبيا (نوعًا وكمًا) قبل وصولها إلى البلاد.ويكلف كل طرف مندوبين اثنين لمتابعة المشروع بشكل دوري وتقديم الاستشارات والتدريب والدعم الفني، بحسب المادة “الخامسة” من العقد، أما المادة السادسة فتسمح للشركة التركية بإنشاء مقر في ليبيا لممارسة نشاطها.واعتبر العقد في مادته “السابعة” أي شروط كتابية أو شفوية من أحكام لاحقة بين الطرفين لاغية إذا تعارضت مع العقد نفسه.وتنص المادة “التاسعة” على أن “العقد يسري لمدة ثمانية سنوات من تاريخ التوقيع عليه، ولا يجوز لأحد طرفيه إنهاؤه بإرادته المنفردة، وإذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد، قبل نهاية العقد في غضون 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، فإن العقد يعتبر قد تجدد تلقائيا لمدة 8 سنوات أخرى مالم يتفق على مدة أخرى”.وسمحت “الوفاق” للشركة التركية في العقد، باقتطاع نسبة 70% من إجمالي الإيرادات في أول 5 سنوات على أن تقتطع 60% من إجمالي إيرات السنوات الثلاث المتبقية في العقد، على أن تسدد القيمة باليورو أو العملات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وفقا للمادة “العاشرة” من العقد.وفي حال إرادة أي حكومة ليبية وطنية إنهاء عقد الشركة التركية مستقبلا في حال إخفاقها، فإن العقد الذي وصفه خبراء جمارك بـ”الجائر”، يقف عقبة أمام ذلك، ففي مادته “الثانية عشرة” يشترط على الطرف الليبي إذا تبين له قيام الشركة بعدم عملها على الوجه الصحيح، أن يوجه إخطارا كتابيا إلى “أس سي كي” يذكر فيه سبب الإنهاء والإخفاق في اتخاذ أو الشروع في اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة ذلك التقصير في ما لا يتجاوز 30 يوما، من تاريخ استلامها الإخطار بذلك، أو إذا فقدت الشركة أهليتها القانونية.وحشرت “الوفاق” في نفس المادة نصا مُجحفا، رأى فيه خبراء قانون أنه بمثابة الحبل الذي أبرمته الشركة التركية حول عنق ليبيا، إذ سيكلفها مبلغا كبيرا جدا ومبالغا فيه بالنسبة للوضع المتعارف عليه في مثيلاته بالأسواق الدولية.وتستكمل المادة “الثانية عشرة” النص على أنه “في حالة إنهاء العقد من قبل الطرف الأول بدون وجود أي إهمال أو تقصير من الطرف الثاني سيعتبر هذا إنهاءً غير عادل للعقد، وعليه سيدفع الطرف الأول غرامة للطرف الثاني تقدر على النحو التالي: “3 أشهر من إجمالي إيرادات الطرف الثاني، وفقا للمنصة من تاريخ إشعار إنهاء العقد مضروبا في 4، أو قيمة مستقطعة تساوي 2 مليون يورو”.وستدفع القيمة الأعلى بينهما خلال 14 يوما من إرسال الطلب من قبل الطرف الثاني كتابيا، بحسب نص المادة التي مررتها “الوفاق” داخل العقد لتسهّل تسليم البلاد لأيدي الأتراك، بحسب خبراء في هذا الشأن استطلعت “الساعة 24” آراءهم حوله.وربما أقصى تكاليف تحملتها الشركة في عقدها مع بومطاري، هو نص المادة “الرابعة عشرة” على توفير الشركة التركية تدريبا خارجيا على المنظومة المخصصة للمشروع، لأربعة موظفين من “الوفاق” لمدة أسبوعين، على أن تتحمل مصاريف السفر والإقامة.وألزم العقد في مادته “الخامسة عشرة” القبول بقرارات التحكيم البريطاني (مركز لندن للتحكيم الدولي) حال وقوع نزاع أو خلاف بين الطرفين.