«إدارة القضايا» تكسب حكما ضد شركة تركية وتجنب ليبيا خسارة 190 مليون دولار
أصدرت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس يوم 23 نوفمبر الماضي، حكمها النهائي برفض جميع الطلبات في الدعوى التحكيمية المقامة من شركة قوريش التركية ضد الدولة الليبية, وهو القرار الذي جنب الخزانة العامة خسارة مبلغ قدره 190 مليون دولار أمريكي، عن مجموع التعويضات التي تطالب بها الشركة.
وأوضح حساب إدارة القضايا بالدولة الليبية، في بيان، أنها تمكنت برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي من تحقيق نجاح جديد في مجال المنازعات الخارجية، حيث جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 190 مليون دولار أمريكي مجموع التعويضات التي تطالب بها شركة قوريش التركية.
وجاء في سياق البيان، الإشارة إلى أن “هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 23/11/2021 في الدعوى التحكيمية المقامة من الشركة المذكورة ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يقضي برفض جميع طلبات الشركة وإلزامها بأن تدفع للدولة الليبية أتعاب المحاماة بقيمة 1,800,000.00 يورو فضلا عن إلزامها بدفع مصاريف التحكيم وقدرها 1,458,102.53 يورو يخصم منها مبلغ 342,676.00 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم”.
وتابع البيان، أن “خلفية النزاع ترجع إلى زعم الشركة المدعية إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مباني بجامعة طرابلس بمناسبة قيام ما يسمى «ثورة 17 فبراير 2011» “.
وخلُص البيان، إلى أن “هذا النجاح يؤكد الدور الهام الذي تضطلع به إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية بجهود أبنائها المخلصين، وتعاون وتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية، مما يتطلب تعزيز هذا التعاون ودعم تلك الجهود بكافة الوسائل التي تمكن الإدارة من مواصلة دورها في الذود عن الأموال العامة ورعاية الصالح العام”.
