السايح: الاعتصام أمام المفوضية تمّ بتحريض من تيار معارض

قال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إن الخطة اللوجستية والعملياتية للانتخابات تجري وفق ما خططت لها المفوضية، حيث انتهت معظم مراحل العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس الدولة القادم ومجلس النواب المقبل.

وأضاف «السايح»، في حوار له نشرته صحيفة «القدس العربي»، أن المفوضية «وصلت إلى مرحلة الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين لمنصب رئيس الدولة، ومن ثم الإعلان عن بداية مرحلة الدعاية الانتخابية ثم يلي ذلك تحديد موعد يوم الاقتراع الذي من المتوقع أن يكون في 24 ديسمبر من هذا العام».

وأوضح «أما فيما يتعلق بانتخاب مجلس النواب فالعمل جار حالياً من قبل المفوضية والجهات ذات العلاقة على مراجعة ملفات المترشحين تمهيداً للإعلان عن القوائم الأولية للمقبولين لخوض المنافسة على مقاعد مجلس النواب المقبل لاتمام باقيالاجراءات».

ولفت إلى أن مسألة تأجيل الانتخابات تخضع لعدد كبير من المتغيرات أغلبها ذات علاقة مباشرة بسير تنفيذ العملية الانتخابية، وقد تكون متغيرات سياسية أو فنية أو قانونية، منها ما هو خاضع لقرارات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنها ما هو خارج نطاق سلطة قراراتها الخاصة.

وتابع، «المطالبات بالتأجيل التي تسعى إليها بعض الأطراف السياسية ترجع إلى تفاعل السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب مع تلك المطالبات، فهو وحده من يقرر التأجيل أو الإبقاء على التاريخ المحدد لتنفيذ العملية الانتخابية».

وحول تأثير احتجاج بعض المدن أورفضها المشاركة في الانتخابات، قال «في الحقيقة أن القانون رقم (1) للانتخاب الرئيس جعل من البلاد دائرة واحدة وبالتالي إذا حدثت أية مقاطعة في أي من المدن أو المراكز الانتخابية فأن ذلك لن يمنع المفوضية نهائيا من الإعلان عن نتيجة العملية الانتخابية، ذلك أن التأثير سوف يكون محدود جدا مهما بلغ حجم المقاطعة أو الخروقات التي يمكن أن يقوم بها بعض المعرقلين أو الرافضين للعملية برمتها».

واستطرد «أما في تنفيذنا لعملية انتخاب مجلس النواب فأن أية مقاطعة أو خرق فسوف يكون على مستوى الدائرة الفرعية فقط ولن يمتد تأثيره على بقية الدوائر وهنا يقتصر تعليق المفوضية الوطنية لتنفيذ العملية في تلك الدائرة فقط».

وحول ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة،قال، «تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كمترشح بمستند يفيد بتوقفه عن العمل وفق شرط المادة (12) من القانون رقم (1) ولكن مدى صحة ما ورد بهذا المستند ترك للطعن أمام القضاء الليبي من قبل ذوي المصلحة وعلى رأسهم المترشحون المنافسون».

أما عز الاعتصام بالخيام أمام مقر المفوضية في طرابلس،فقال ،«الاعتصام أمام مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الهدف الوحيد منه هو عرقلة عملها، وتعطيل قدراتها على تنفيذ مهامها الموكلة إليها بموجب القانون، وما حدث من اعتصام لم يكن عفوياً بل مدفوعا من قبل تيار معارض لتنفيذ إرادة الشعب الليبي في الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وهذا مرفوض بشكل قاطع».

واستكمل، «بالنسبة للخروقات فهي تعتبر محدودة جداً ولا تمثل نسبة يمكن الاحتكام إليها في تقرير مصير العملية الانتخابية بأكملها ولدينا كمفوضية عليا من الإجراءات ما يمكننا من التعامل معها بشكل يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحياديتها والطرف الرافض للانتخابات يحاول تضخيم هذه الخروقات بشكل كبير لكي يكون جاهزا مستقبلاً للطعن في نتائجها».

وحول معالجة الأوضاع الأمنية، قال «يبدو أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تواجه مشاكل كبيرة في عملية تأمينها لكل مناحي العملية الانتخابية، وهذا الأمر يرتبط بشكل وثيق بمدى حرص الحكومة والوزارة على إنجاح العملية الانتخابية، ونحن من طرفنا نعمل يومياً مع المنسقين الأمنيين وبشكل مستمر على متابعة سير عملية التأمين في المراكز والمرافق ذات العلاقة بتنفيذ العملية الانتخابية».

وعن جاهزية المفوضية للانتخابات في موعدها، قال «جاهزوت من الناحية اللوجستية لكن العملية الانتخابية يشترك في تنفيذها عدد كبير من مؤسسات الدولة الليبية ولا تنفرد بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فقط، حيث أن هناك بعض الإجراءات التي تختص بها جهات أخرى مثل الهيئات القضائية على سبيل المثال، ومسألة الجاهزية ترتبط بالوقت المحدد للانتهاء من تنفيذ المرحلة والانتقال إلى المرحلة التي تليها في الترتيب الزمني».
.
وحول استئناف المفوضية الطعن ضد الشخصيات اللاتي استبعدتها سابقا في الانتخابات، قال «بالنسبة للاستئناف فهو حق كفله القانون للمفوضية وبقية المترشحين، ومن حق المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدفاع عن قراراتها أمام القضاء الليبي فيما لو طعن فيها كما حدث، وهو أحد معايير النزاهة التي تقوم عليها العملية الانتخابية، فلا يمكن للمفوضية أن تستأنف ضد مرشح وتترك آخر، فهذا يعد عدم حياد وانتقاصا وتشويها للعملية الانتخابية».

ولفت إلى أن هناك اتهامات ترد من الأطراف التي تعمل بشتى الطرق على عرقلة تنفيذ هذه الانتخابات لأنها بكل وضوح لا تنسجم مع أجندتها في الانخراط في السلطة والعملية الديمقراطية بشكل مؤكد، مفهومها للديمقراطية التي يطالبون بها منقوص، ومن ثم يعملون بشكل مبكر على ضرب نزاهة العملية الانتخابية تحضيراً لعدم الاعتراف بنتائجها مستقبلاً.

وإكد عدم وجود تزوير بشكل مطلق، إلا أنه قدم يتم اختراق بعض إجراءاتنا من قبل بعض العاملين في مراكز الانتخاب، ونحن نعي مثل هذه الممارسات، لذلك وضعنا من الوسائل ما يمكننا من الكشف المبكر لها والتعامل معها بما يضمن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

وعن رده حول الاتهامات الموجهة للمفوضية بقبولها ملفات مترشحين بالمخالفة لقوانين مجلس النواب، قال «لم تقم المفوضية باستلام طلب أي مترشح غير مستوفي للشروط القانون، وهناك العديد من المترشحين الذين استبعدتهم المفوضية الوطنية للانتخابات في وقت مبكر من هذه المرحلة لعدم استيفائهم للشروط الوثائق التي تتطلبها مرحلة القبول».

وحول مراقبة الانتخابات، قال «مراقبة العملية الانتخابية أحد أهم أساليب إضفاء المصداقية على نتائج العملية الانتخابية، فلا يمكن تنفيذ عملية انتخابية في ظل عدم وجود مراقبين، وقد تم اعتماد عدد كبير من المراقبين التابعين لعدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات والديمقراطية، بالإضافة إلى المشاركة الدولية في هذا المجال».

وحول شائعات تعرضه للتهديد، قال «في الحقيقة لا.. أنا لم أتعرض إلى أية تهديدات بأي شكل كان، أما عن الشائعات التي ما زالت تثار بين كل حين من بعض الشخصيات والجهات هي مجرد محاولات للتشويش على مهامنا والتزاماتنا نحو إنجاز هذه الانتخابات».

وأشار إلى أنه توجه للمنطقة الشرقية وعقد اجتماعا مع النائب الثاني حميد حمومة ورئيس لجنة متابعة العملية الانتخابية، وكان الاجتماع يتمحور حول النظر في تطور مسار العملية وبحث تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

واختتم بقوله، إن «طبيعة تنفيذ العملية الانتخابية تتطلب دائما وضع الخطط البديلة بسبب ارتباطها بتطور الأحداث السياسية غير المستقرة، ولكي تكون المفوضية جاهزة لأية مفاجأت فيجب عليها أن تضع ما يكفي من الخطط للتعامل مع الشأن السياسي».