الكوني عبودة: طريق النقض والالتماس أمام المترشحين للرئاسة محفوف بالمخاطر
قال الدكتور الكوني عبودة، أستاذ قانون المرافعات والقانون المدني في جامعة طرابلس، إن الأحكام الصادرة فى الطعون الانتخابية تعد أحكاما نهائية، لأن القانون الذى صدرت فى ظله لم يعطها تكييفا آخر.
وأوضح عبودة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الحكم عنوان الحقيقة ولا سبيل لإثبات عكسها إلا بطرق الطعن التى نظمها القانون، ولما كان الأمر يتعلق فى فرضيتنا الحالية- بالأحكام التى صدرت من الدوائر الاستئنافية فى استئناف أحكام الدوائر الابتدائية فى شأن الترشح للانتخابات الرئاسية- وهي بحسب التكييف المألوف تعد أحكاما نهائية.
وأضاف عبودة، أن المفوضية يمكنها التفكير- وكذلك المترشحين المتضررين- فى الحلول، منها استعمال طرق الطعن غير العادية، وهي النقض والتماس إعادة النظر، وهنا يمكن للمترشح المطعون ضده أن ينازع فى قبول الطعن تأسيسا على أن اللائحة التى أصدرها المجلس الأعلى للقضاء بناء على تخويل من قانون انتخاب الرئيس، وصفت الأحكام المشار آليها بأنها نهائية وباتة وأن اللائحة لم تلغ وثمرة الطعن تتوقف على موقف المحكمة العليا، وكما هو معلوم أن رئيسها هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذى أصدر اللائحة”.
وشدد على أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، فضلا عن خضوعه لإجراءات التقاضى وكذا المواعيد المعتادة وهي طويلة.
وبين أن الطريق الثانى للحل يقوم على مخاصمة الهيئة التى فصلت فى الطعن فى مرحلة الاستئناف والمخاصمة إذا نجحت يترتب عليها إلغاء الحكم الذى صدر عن الهيئة محل المخاصمة مع الحكم بالتعويض إن كان له وجه، غير أن هذا الطريق تعترضه عقبات كثيرة منها صعوبة إثبات تحقق إحدى حالاتها وهي إنكار العدالة أو الخطأ المهنى الجسيم أو النص الخاص، فضلا عن اقتناع هيئة جواز المخاصمة ثم هيئة الفصل فى موضوعها “.
ولفت إن الحلين السابقين- واللذين يقدمهما قانون المرافعات الذى أحال عليه قانون انتخاب الرئيس فيما لم يرد فى شأنه نص خاص- لا يمكن الاعتماد عليهما كثيرا فى هذا الظرف الانتقالى المحفوف بالمخاطر؛ لهذا يجب التفكير فى حل آخر لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذى لا يبرر المساس بحجية الأحكام من السلطتين التشريعية والتنفيذية لمنافاة ذلك لمبدأ استقلال القضاء الذى كرسه الإعلان الدستورى.
وأشار إلى أن هذا الحل يمكن أن يكون تسوية تصالحية بين المترشحين أنفسهم مضمونها استبعاد المترشحين الجدليين، وهو أمر مستبعد بالنظر إلى عقلية المترشحين وحرصهم على البقاء فى السباق مهما كلف الأمر! متابعا:” ما البديل إذن؟ أن يعمل الفرقاء السياسيون على تحقيق تلك التسوية وتنفيذها ولو باللجؤ إلى إصدار قانون بها، إذا لم تنجح بعثة الأمم المتحدة فى إقناع الأطراف أصحاب العلاقة بحاجة ليبيا لهكذا تسوية”.
