4 تحذيرات هامة من مجلس النواب للتعامل مع  الدول والاحتلال ومنظمات المجتمع المدنى

أصدر مجلس النواب الليبي، بيانا شديد اللهجة، اليوم الأحد، قال خلاله، إنه يتابع عن كثب إرهاصات استئناف الحوار لإنهاء الانقسام السياسي والوصول إلى حل دائم يضمن لليبيا وحدتها ولشعبها الأمن والاستقرار والرخاء وينهى حالة الحرب ويطمئن دول الجوار والمنطقة من تبعيات الحرب وانتشار السلاح وخطر المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وأضف المجلس فى 4 نقاط هامة،  إن الشرعية فى التمثيل السياسي للشعب الليبي ومكوناته ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية وهي شرعية انتخابية ولا يجوز لأي كيان غير منتخب ادعاء تمثيل الشعب أو جزء منه ويبقي تمثيل الشعب الليبي ومؤسساته حكرا على مجلس النواب أو من يفوضه، والادعاء بغير ذلك يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها.
وثانيا، يؤكد مجلس النواب على حرية الأفراد والجماعات فى تشكيل مؤسسات المجتمع المدني وفق ما سمح  به الإعلان الدستوري والقوانين الليبية ويكون نشاطها وفق ما تسمح به تلك القوانين وبما لاي يتعارض مع عمل واختصاصات المؤسسات الرسمية للدولة.
وحذر مجلس النواب من مغبة السير فى أي خطوة من شأنها تهديد كيان ووحدة الدولة الليبية أو من شأنها أي شبر من أرض ليبيا للاحتلال الخارجي وإعادة المستعمر بمسميات جديدة لاعتبارات مرحلية ضيقة.
وأوضح المجلس أنه يدرس مشروع قانون يتم بموجبه اتخاذ ما يلزم لمواجهة أي دولة أو هيئة أو شركة أجنبية او منظمة إقليمية أو دولية تتعاطى أو تعترف بغير مؤسسات الدولة الليبية الرسمية ومن بين تلك الإجراءات دراسة اتخاذ تدابير رادعة تجاه هذه الدول والمنظمات الدولية والمنع من مزاولة النشاط بالنسبة  للهيئات والحرمان من العقود والامتيازات وإلغاء القائم منها بالنسبة للشركات الأجنبية .
وشدد المجلس على حرصه على أن ينال جميع الليبيين ومختلف أقاليم البلاد وحقوقهم العادلة فى المشاركة السياسية وتقاسم الثروات والتنعم بها ، داعيا كافة أبناء ليبيا إلى نبذ دعوات الفرقة والتشرذم والانقسام واستنهاض روح الأخوة والمواطنة والعيش الكريم   .