وزير العمل والتأهيل: العمالة المصرية مطلوبة بالآلاف في مجالات عديدة بليبيا
ترأس وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اجتماع اللجنة الفنية المصرية-الليبية بالقاهرة للتنسيق لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.
وذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار البروتوكول الموقع للربط الإلكتروني بين الدولة المصرية وشقيقتها الليبية لتسهيل تنقل القوى العاملة وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين.
قال على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل، أن لقاء اليوم هو لقاء تاريخي يكلل المجهودات التى تم بذلها من كلا الطرفين في الفترة الأخيرة لتسهيل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار الدولة الليبية.
ونوه العابد، إلى أن ملامح تلك المرحلة تتصف بالجدية والمهنية والحرص الشديد على أن يتم إطلاق المنظومة بأفضل شكل بدون أى مشكلات أو عقبات وبانسجام وتناغم تام بين الطرفين المصري والليبي .
وأوضح وزير العمل والتأهيل، أن هدف منظومة الربط الإلكتروني العمل على توفير الوقت والجهد للشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية التي تحتاجها من خلال وزارة القوى العاملة وهي الجهة المخولة بهذا الملف دون وسيط أو سماسرة.
وتابع أن المنظومة الجديدة توفر الحماية اللازمة للعمالة المصرية من وقوعها تحت براثن النصب من الشركات الوهمية ، خاصة وأن معظم العمالة المصرية متأهبة للعودة للعمل على الأراضي الليبية مرة أخرى .
وأشار علي العابد الرضا إلة أن لدى إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل الليبية العديد من الطلبات للشركات العاملة في الأراضي الليبية التى تطلب فيها العمالة المصرية المدربة يصل عددها للآلاف، تنتظر إطلاق منظومة الربط الإلكتروني ، فى العديد من مجالات العمل، ومنها التشييد والبناء ، والصحة وغيرها ، يحدد فيها رواتب العمالة المستقدمة، وسنوات الخبرة المطلوبة لكل منها، الأمر الذي سيؤدي إلى نجاح منظومة العمل وتطبيق تلك التجربة على باقى الدول التى سيتم استقدام عمالة منها.
ومن جانبه، رحب وزير القوى العاملة، بوزير العمل الليبي والوفد المرافق له فى بلده الثاني مصر، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل إصراراً من الطرفين على الانتهاء من كافة إجراءات الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين .
وشدد الوزير المصري على أن تسفير أي عامل مصري إلى الدولة الليبية الشقيقة لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين التي من المقرر إطلاقه خلال الأسبوع الحالي.
ودعا فريق العمل الفنى من الوزارتين المسئولين عن ملف الربط الإلكتروني إلى سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات، وعمل تجارب محاكاة حقيقية لاستلام طلبات العمالة بالتخصصات المطلوبة من الجانب الليبي على الرابط المشترك الذي تم إنشاؤه ، مع العمل وفقاً لنظام الأكواد الرقمية المهنية لتصنيف المهن المطلوبة.
وأوضح سعفان، أن المنظومة الجديدة تسهل التصنيف المهني للعمالة المصرية الراغبة فى العمل فى الدولة الليبية، ويذلل كافة المشكلات والعقبات التي يمكن مواجهتها من اختلاف مسميات المهن بين البلدين فى مختلف القطاعات .
وأكد أنه سيتم متابعة عمل اللجنة الفنية المشتركة بشكل شبه يومي لمتابعة التطورات وتذليل أي معوقات قد تواجه الجانبين المصري والليبي ، وتوفير كافة سبل الأمان للرابط الإلكتروني لمنع الإختراق الذى يمكن أن يمارسه بعض الأشخاص من أعداء الوطن ، وانتقال المعلومات والبيانات بين الطرفين في إطار عملية سرية وآمنة .
