تزامنا مع توتر قائم مع تركيا في شرق المتوسط.. قبرص تعلن استعدادها للتعاون في ترسيم الحدود البحرية

قالت قبرص، اليوم الثلاثاء، إنها مستعدة للاشتراك مع جيرانها لترسيم الحدود البحرية، وذلك في خضم توتر قائم مع تركيا في شرق البحر المتوسط بشأن السيادة في المياه الغنية بموارد الطاقة.، حسبما أفادت وكالة رويترز.وصرح وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، بأن الجزيرة أبرمت اتفاقات بحرية مع مصر وإسرائيل ولبنان ومستعدة لمناقشة تعيين مناطق بحرية مع دول جوار أخرى، دون أن يشير مباشرة إلى تركيا.وأضاف كريستودوليدس:” سيكون هذا على أساس القانون الدولي وقانون البحار لعام 1982″، في إشارة إلى معاهدة للأمم المتحدة.وثمة خلاف بين اليونان وقبرص من جانب وتركيا من جانب آخر بسبب المطالب المتداخلة بالسيادة على مناطق من المعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي، وفقا للوكالة.وترابض سفينتا مسح تركيتان في مناطق تطالب اليونان وقبرص بالسيادة عليها، وتقول أنقرة إن لها حقوقا في المناطق محل النزاع.وافق مجلس النواب المصري على الاتفاق الموقع بين القاهرة وأثينا بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في البحر المتوسط، بعد إقرار اللجنة التشريعية بدستوريته.وقالت صحيفة “الشروق” إن البرلمان أبدى موافقته خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020.وقعت مصر واليونان، مطلع الشهر الجاري، اتفاقية المنطقة الاقتصادية والتي تتضمن تعيين الحدود البحرية بين البلدين.وقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال زيارة الأخير إلى مصر.وأكد وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي، في وقت سابق، أن الاتفاقية التي وقعت مع اليونان تتضمن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي، واصفا العلاقة مع اليونان بأنها قديمة ومهمة جدا لمصر.وقال وزير خارجية مصر، إننا سنمضي قدما مع اليونان باستثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط موضحا أن الاتفاقية المشتركة مع اليونان تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط.وأوضح وزير خارجية مصر، أننا سنتعاون مع اليونان لتثبيت الأمن والاستقرار في منطقة شرقي المتوسط، مؤكدا أن اتفاقية المنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان تسمح بالاستفادة من ثروات شرق المتوسط.