بريطانيا: نعترف بحكومة الوحدة ولا نؤيد إنشاء حكومات موازية
أكدت السفارة البريطانية، إن بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية
وقال السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة”.
وتابعت السفارة، في بيانها:” يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي”.
واستطردت:” وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، ستواصل المملكة المتحدة، الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية”.
وكانت حكومات فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرت بيانا مشتركًا، اليوم، دعت فيه إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية.
وأكدت الدول الخميس، في بيانها، اليوم الجمعة، أنها ترحب بإجراء ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة مشاورات واسعة على مدار العشرة أيام الماضية.
وبحسب بيان الدول الخمس، فإنها دعت السلطات الليبية إلى التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.
ولفت بيان الدول الخمس، إلى أنه يُذكّر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة.
وشدد بيان الدول الخمس، على أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية، لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص.
وأوضح بيان الدول الخمس، أنه ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وكررت الدول الخمس، دعوة البعثة الأممية إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف.
وأشار بيان الدول الخمس، إلى أن تلك الدولة مستعدة لمحاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف.
وأكد بيان الدول الخمس، أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
