منظمات إعلامية تطالب مفوضية الانتخابات بمراجعة لائحة الدعاية الانتخابية

أصدرت 3 منظمات إعلامية وهي المنظمة الليبية للإعلام المستقل، و المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية”ليفيج”، و شبكة أصوات للإعلام بيانا مشتركا لمطالبة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمراجعة اللائحة التنفيذية للدعاية الانتخابية؛ لأنها «نسخ ولصق للوائح السابقة»، وبها «عورات كثيرة» تشكل «خطرًا حقيقيًا» على نزاهة الانتخابات، التي كان مقرر إجراؤها 24 ديسمبر الجاري.

وطالبت المنظمات في بيان الجمعة، المفوضية تدارك هذه الخطوة الخاطئة، من أجل ضمان إطار قانوني ملائم للدعاية الانتخابية، تتوافق مع الإعلان الدستوري الموقت، والمعايير الدولية بشأن دور الإعلام المهني في نزاهة الانتخابات، وحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات.

كما دعت إلى عدم اتخاذ أي قرارات ترتيبية مستقبلية، إلا بعد مشاورات مع المنظمات المهنية والصحفيين والأكاديميين والجهات الفاعلة الأخرى في المشهد الإعلامي الليبي.

وأشارت المنظمات إلى أن المادة الثالثة من القرار لم تعرف الدعاية الانتخابية بشكل مفصل ولا الفترة الزمنية لهذه الدعاية، مضيفة: «هل المقصود به المطبوعات، واللافتات المتعلقة بالمرشح، ونشرها في الأماكن العامة والخاصة؟ أم خروج المترشح في وسائل الإعلام العامة والخاصة، وإجراء مقابلات معه أو مداخلات بخصوص برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية؟ أو خروج المترشح في برامج تلفزيونية وإذاعية تتعلق بالأحداث الراهنة أو قضايا عامة؟ ماذا لو كتب المترشح مقالات رأي في صحف خاصة أو عامة؟ ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، والإعلانات الممولة؟ وبالتالي بقي تعريف الدعاية الانتخابية مجهولًا.

وأكمل البيان أن عدم التعريف الدقيق لهذه الدعاية «يعطي غموضًا والتباسًا شديدين»، فلم تمنع اللائحة المرشحين من الظهور في وسائل الإعلام العامة والخاصة قبل الدعاية الانتخابية بفترة معينة، وكان الأولى أن تكون على الأقل شهر أو شهرين قبل الإعلان عن بدء الحملة الانتخابية، ومع ارتباط عدد من المرشحين بوسائل إعلام عامة وخاصة، تكون عادة غير ملتزمة بمدونة قواعد السلوك المتعلقة بالعدالة والإنصاف.

وأصدر مجلس المفوضية الإثنين الماضي، القرار رقم 82 لسنة 2021، بشأن اعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، تضم 31 مادة توضح الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية وفقًا للقوانين الانتخابية، «منها مواد تحوي جملًا فضفاضة وغير دقيقة» من شأنها أن تمنح المفوضية سلطة تقديرية واسعة «للحد من حرية التعبير» مما يعد «انتهاكًا» لنزاهة المسار الانتخابي، حسب البيان.