حسن الصغير: لا حصانة للوزراء في القانون أو العرف

أكد وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير أنه لا توجد حصانة للوزراء في ليبيا، لا بالإعلان الدستوري ولا بالقانون ولا بالعرف.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24” إن الاستناد على فتوى إدارة القانون بقياسها بالحصانات الموجودة في القانون رقم 1 لسنة 2007، هو قياس فاسد.

وأوضح أن هذا القانون ملغى بموجب الإعلان الدستوري ، والنص الوارد بالإعلان الدستوري حول حلول الوزارات محل اللجنة الشعبية العامة حيثما وردت في القوانين هذه تتعلق بتوزيع الاختصاصات ولا تتعلق بالحصانات، لأن نص الحصانات نص يتعلق بالنظام السياسي في البلاد.

وأشار إلى أن ذلك ما أكدت عليه لجنة فبراير حينما منحت حصانات للمنتخبين مباشرة من الشعب في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتركت ما عداهم من دون حصانات.

وبيّن أن الحصانة في القانون للمنتخب فقط، وهذا ما أخذت به أغلب التشريعات في العالم، في حين أن الحصانة للسلطة القضائية متأتية من طبيعة عملها.

جدير بالذكر أن النائب العام قرر حبس وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان لاتهامها بالتورط في قضايا فساد، الأمر الذي وصفه رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة بأنه أمر مستفز.