أبرزها سوء استخدام السلطة والفساد المالي.. 5 اتهامات موجهة لنائب رئيس الحكومة الأسبق
أعلن مكتب النائب العام، إنه تم حبس النائب الأول لرئيس الحكومة الأسبق الصديق عبدالكريم احتياطيا على ذمة عدة قضايا ، حيث اتخذ إجراءات ألزمت الدولة بأكثر من مليار دينار نتيجة مخالفة القانون وتحصيل أموال وسوء استعمال السلطة.
وقال مكتب النائب العام في إيجاز صحفي، باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام بتاريخ 4/1/2021 إجراء استجواب الصديق عبد الكريم كريم النائب الأول لرئيس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة ؛ وزير الداخلية – حيال الوقائع التي رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليار ومائتان وسبعة وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة وأربعون ألف وسبعمائة سبعون ديناراً ؛ نتيجة مخالفة القواعد الناظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة من خلال تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لإحدى عشرة شركة إلى مائة وواحد وعشرين تكليف مباشر للشركات ذاتها .
وتابع الإيجاز :” وتناول إجراء الاستجواب أيضا مواجهة المتهم بواقعة التعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون استحصال إذن ديوان المحاسبة ، كما ورد في معرض إجراء الاستجواب إثبات مواجهة المتهم بالأدلة التى شفت عن صحة واقع تقديمه يد المساعدة لأحد اصدقائه لغرض تحصيله أموال عامة مصدرها مخالفة القانون و إساءة استعمال سلطة الوظيفة .
واستطرد المكتب: “أمام تعزز اعترف المتهم ببقية الأدلة القائمة قبله , وأخصها انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره مأئتان وثلاثون مليون ومائة وتسعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وتسعة وخمسون ديناراً ، أمر وكيل النيابة العامة المحقق بحبس المتهم احتياطياً”.
