«صراع الجنون».. اتهامات متبادلة بين إخوان لندن واسطنبول تعجل بالانقسام
في إطار مسلسل الانقسامات والنزاعات الداخلية لجماعة الإخوان، بين جبهتي اسطنبول بقيادة؛ محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وصف مراقبون للمشهد بأنه صراع الجنون.
وأكد عدد من المتابعين للمشهد العام، أن الاتهامات المتبادلة، والبيانات التحذيرية، بين جبهتي لندن وإسطنبول تعجل بانقسام تنظيم الإخوان المسلمين.
وقامت جبهة اسطنبول مؤخرًا بتحذير عناصر وقادة المكاتب الإدارية في الداخل من تأييد منير مهددة بفصلهم رسميًا ووقف كافة الامتيازات الممنوحة لهم، وهو نفس القرار الذي اتخذته جبهة لندن.
وفي المقابل أصدر إبراهيم منير بيانًا مشابهًا حذر فيه من اتباع جماع اسطنبول واصفًا إياهم بالساعين إلى الفرقة.
ولم تقف قرارات الجبهتين إلى هذا الحد، حيث سّرعت جبهة اسطنبول من وتيرة خطواتها، خاصة بعد إعلانها وقف الدعم المالي عن مؤيدي منير في مصر بمن فيهم أسر السجناء.
وشهدت الأيام الماضية حركة نشطة بين جبهتي اسطنبول ولندن من خلال المسارعة في الاستحواذ والسيطرة على فروع ومكاتب التنظيم في الداخل والخارج، وأيضًا المكاتب الإقليمية بهدف السيطرة على الشركات والحصص الاستثمارية والتمويلية والاشتراكات والتبرعات التي تصل إلى الجماعة.
وفي سياق متصل، بدأ القائم الجديد بعمل المرشد في جبهة اسطنبول المدعو مصطفى طلبة، بحل التنظيم الدولي في لندن ردًا على قرار “منير” بحل ما عرف بـ “مجلس الشورى العام التابع لحسين”.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مصطفى طلبة، السابق ذكره، يحظى بعلاقات وثيقة مع السلطات التركية، ويدير مجموعة ضخمة من استثمارات وأموال الجماعة.
وأكد مراقبين للمشهد، أن تلك التطورات ينتج عنه سيناريوهين، الأول؛ هو انفصال مجموعة محمود حسين تحت مظلة مكتب الإرشاد عن التنظيم الدولي، الذي يرأسه في الوقت الحالي إبراهيم منير، فيما يبقى موقف الأفرع في شتى البلدان مهرهونًا بالولاءات الشخصية لطرفي الصراع.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في قدر مجموعة القيادات التاريخية، تحديدًا بقيادة “حسين” على حسم الصراع الداخلي، خاصة بعد إعلان مصطفى طلبة المحسوم على جبهة اسطنبول رئيسًا للجنة القائمة بأعمال المرشد العام.
ويرى الخبراء في شؤون الجماعات الإسلامية أن الأزمة الداخلية في تنظيم الإخوان مرشحة لمزيد من التصعيد والتناحر خلال الفترة المقبلة خاصة أن طرفي الصراع لن يتنازلا عن موقفيهما وهو ما تعكسه البيانات الصادرة عنهما.
